وكالة الطاقة الذرية تناقش الملف الإسرائيلى غدا

قال رئيس وفد الجامعة العربية فى مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير وائل الأسد ل«الشروق» إن «مشروع القرار العربى الخاص بالقدرات النووية الإسرائيلية، الذى يطالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة الحد من الانتشار النووى، سيُطرح غدا الخميس فى جلسة خاصة للوكالة من أجل مناقشته والتصويت عليه».
وأضاف الأسد أن «المجموعة العربية تجرى اتصالات وتعقد لقاءات مكثفة مع المجموعات الجغرافية الأخرى المشاركة فى المؤتمر لضمان التصويت لصالح مشروع القرار العربى». وأوضح أن «الهدف من هذه الاتصالات واللقاءات هو توضيح الموقف العربى أمام ما يتم ترويجه فى المؤتمر من أن هذا المشروع يمكن أن يضر بأجواء عملية السلام، ولا يشجع إسرائيل على المشاركة فى مؤتمر 2012 الهادف إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل».
وشدد على أن «مشروع القرار لا يسعى إلى إدانة إسرائيل، فالأمر يخص الأمن الإقليمى والدولى.. فهى الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط غير الموقعة على المعاهدة، والعرب يرفضون هذا الاستثناء».
ورأى السفير الأسد أن «مؤتمر 2012 غير واضح المعالم، ولا توجد أى مؤشرات أو ضمانات تؤكد مشاركة إسرائيل فيه من الأساس بعد أن أعلنت رفضها له.. لا نرى أية ضغوط من الوكالة أو الدول النووية الكبرى، وفى مقدمتها الولايات المتحدة، على إسرائيل للمشاركة فى المؤتمر».
وختم التشديد على أنه «رغم الضغوط الغربية، خاصة الأمريكية، على المجموعات الأخرى فى المؤتمر، فإن لدينا أملا فى تمرير مشروع القرار، الذى تمت المصادقة عليه فى مؤتمر العام الماضى بفارق ضئيل من الأصوات».
ويركز مؤتمر هذا العام، الذى بدأ أعماله أمس الأول ويختتمها بعد غد الجمعة، على موضوعات تتعلق بالأمن النووى والتعاون التقنى، منها قدرات كل من إيران وسوريا النووية، إضافة إلى مناقشة موازنة الوكالة لعام 2011.
وطالبت مصر الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ خطوات حاسمة لنزع سلاح إسرائيل النووى، وإخضاع كل منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما يسهم فى الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط وإخلائه من أسلحة الدمار الشامل، وذلك بحسب بيان إعلامى صادر عن وزارة الكهرباء أمس.
وقال وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس خلال مشاركته فى فعاليات الدورة أنه يتوجب على سكرتارية الوكالة فى هذا الصدد الاضطلاع بمسئوليتها تطبيقا للقرارات الصادرة عن المؤتمر العام فى دورته الماضية، وتوفير ما لديها من معلومات حول المنشآت النووية الإسرائيلية التى يتوجب إخضاعها للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.