فى درء تضارب المصالح

حين يصبح الأطباء الكبار مستشارين لدى شركات الأدوية العملاقة أو تربطهم بها أى علاقات خاصة، فإن شبهة تضارب المصالح تطل برأسها، بما يجرِّح عدالة الأطباء واستقامتهم المهنية. وهو ما سارعت كلية الطب بجامعة هارفارد إلى علاجه، حين وجدت ان 60٪ من رؤساء الأقسام العاملين بها يعملون كمستشارين علميين لتلك الشركات. إذ منعت قبول الهدايا والهبات التى تقدمها إليهم. وفرضت على العاملين فيها الإبلاغ بدقة عما يتلقونه من أموال جراء نشاطاتهم العلمية خارج الكلية. وتعاملت بحزم مع كل ما من شأنه إثارة الشبهة حول احتمال تضارب المصالح بين النشاط الأكاديمى والنشاط التجارى.
الموضوع أثير أيضا فى ولاية نيوجيرسى، حيث فتحت وزارة العدل تحقيقا جنائيا مع أربع من أصل خمس شركات تعمل فى صناعة الأجهزة الطبية، حين تبين أن تلك الشركات عقدت اتفاقات «استشارية» مع جراحى تقويم العظام، كوسيلة لترويج منتجاتها، وتبين من التحقيق أن الشركات تدفع عشرات بل مئات الآلاف من الدولارات للجراحين فى إطار عقود استشارية، كما انها تغدق عليهم أيضا الرحلات السياحية والمكافآت المالية إضافة إلى العلاوات الاستثنائية الباهظة لكى يقوموا بتشجيع مرضاهم على الاعتماد على إنتاجها.
فى السياق ذاته، أجرى السيناتور تشارلز جراسلى من ولاية «ايوا» تحقيقا عن تضارب المصالح فى عدد كبير من المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية الأكاديمية، بما فيها كلية الطب بجامعة هارفارد، ونشرت صحيفة نيويورك تايمز فى عام 2008 بعض خلاصات التقرير التى بينت أن معظم الجامعات غير قادرة على ضبط تضارب المصالح فى كلياتها. ووصف أحد الباحثين فى السياسة الصحية تلك الترتيبات الاستشارية بأنها «إحدى أكبر الخدع على الإطلاق».
وكان المشرفون على عيادات نظام الرعاية الصحية فى مستشفى ماسا تشوستس الجامعى قد شعروا بالقلق إزاء المشكلة التى تولدها تلك العلاقات. وأصبح ذلك حافزا لإطلاق حملة فى سنة 2007 استخدمت وضع سياسة صارمة لضبط العلاقة مع الشركات العملاقة. فقد حظر قبول الهدايا والدعوات العامة إلى المطاعم وأماكن الترفيه. مع التركيز على حصر الاستشارات فى المسائل العلمية الفعلية التى لا تتصل بعمليات التسويق. وكذلك جرى تقليص قدرة ممثلى الشركات على الوصول إلى الطواقم الأكاديمية بصورة مباشرة.
فى بداية تطبيق هذه السياسة المتشددة سادت شكوك كثيرة، إذ استاء بعض الأطباء من فكرة ان قبول كوب تذكارى أو دعوة على العشاء تسىء إلى ما يصدرونه من أحكام طبية. وقلق البعض من خسارة دعم الشركات للتعليم الطبى، وأيضا من عدم امكانهم البقاء على اطلاع على آخر التطورات فى مجال الأدوية والأجهزة الطبية. ولكن بعد 3 سنوات من تطبيق هذه الضوابط كف الجميع عن التذمر، وأدركت الأغلبية الساحقة ان الوضع قد أصبح أكثر استقرارا واحتراما، وأن الطواقم الطبية الأكاديمية غدت محاطة بقدر كبير من الثقة والتقدير.
هذه خلاصة لتقرير وقعت عليه فى صحيفة الحياة اللندنية (عدد 12/9) ووجدت فيه نموذجا لما ينبغى ان تقوم به المؤسسات العلمية دفاعا عن رصيدها من الثقة والاحترام. كما انه ذكرنى بما سبق ان اثبته فى هذه الزاوية من الصفقات التى تعقدها بعض شركات الأدوية مع عدد من الأطباء لتسويق إنتاجها وحث المرضى على شرائه. فى ذات الوقت فإن التقرير حين ركز على فكرة تضارب المصالح فإنه أشار إلى داء تفشى فى مصر أدى إلى إهدار هذه القيمة، بحيث أصبح ذلك التعارض أمرا مقبولا ولا غرابة فيه، فى أوساط رجال الأعمال الذين اصبحوا وزراء ومسئولين عن مناقشة الخطة والموازنة، والقضاة الذين أصبحت الحكومة تنتدبهم إلى الشركات، والصحفيين الذين تحولوا إلى مستشارين للوزراء. واقرانهم الذين تحولوا إلى أبواق للحكومة فى برامج التليفزيون الرسمى... الخ، إنهم هناك يلاحقون الفساد فى مظانه حماية للنظام العام. أما نحن فقد أصبحنا نرعى الفساد ونقننه لتوسيع قاعدة المنتفعين والانصار. وذلك هو الفرق بين من يدافعون عن الوطن ومن يدافعون عن النظام.