قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار ياسين ضيف الله، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعويي السفير إبراهيم يسري لإلغاء قرار إنشاء الجدار العازل على الحدود المصرية مع قطاع غزة، وفتح الشوارع المحيطة بمنزل السفير الإسرائيلي بالمعادي، إلى الثاني من نوفمبر المقبل لإيداع تقريري هيئة مفوضي الدولة بالقضية. وقال يسري إن تقرير جولدستون أوصى بإلزام كل الدول الجارة لفلسطين باتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، وبطلان إغلاق المعابر الحدودية من وإلى غزة أو فرض قيود عليها، لتلافي تعريض السكان المحليين للمشقة والحرمان، ولضمان تقديم المساعدات الإنسانية من دواء وغذاء إليهم. كما طالب بوقف القرار المنظم لعمليات فتح وإغلاق معبر رفح وتطبيق ذات النظم والقواعد السارية على كل منافذ الجمهورية على المعبر، بالاستناد إلى قراري وزير الداخلية رقم 185 لسنة 1964 ورقم 200 لسنة 1985، حيث لا يتم تنفيذ مقتضى هذين القرارين على معبر رفح بالمخالفة لمبدأ المساواة وعدم الانتقائية المنصوص عليه في الدستور. وحددت المحكمة جلسة 5 أكتوبر المقبل لنظر دعوى رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، لإلزام مجلس الشورى بزيادة المساعدة المالية للأحزاب في الدعاية الانتخابية استعداداً لانتخابات مجلس الشعب القادمة.