حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 4 أكتوبر المقبل لنظر تقرير هيئة المفوضين بعزل فاروق عبدالسلام، رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة فاروق حسنى فى الدعوى المقامة من الشاعر د.محمود نسيم، مدير الإدارة العامة للمسرح، لإلزام الوزير بإنهاء التعاقد مع عبدالسلام باعتباره مخالفا للقانون ولوائح التوظيف المعمول بها بعد بلوغه سن التقاعد منذ 6 سنوات. وقال المحامى سيد فتحى رئيس مؤسسة الهلالى للحريات ل«الشروق» إن موكله لجأ إلى مقاضاة الوزير فاروق لبحث مدى قانونية قراراته بمد عمل فاروق عبدالسلام مشرفا على قطاع مكتبه 6 سنوات متتالية، استثنائيا، وتوليه ذات المهام التى كان يحتفظ بها قبل بلوغه سن التقاعد بالمخالفة لقرارات رئيس الوزراء بتنظيم المد للموظفين بعد سن المعاش. كما أسند الوزير لفاروق عبدالسلام مناصب أخرى ذات طبيعة استشارية بمشروع المتحف المصرى الجديد والمهرجانات الثقافية وأكاديمية الفنون، دون سند من القانون، مما يقتضى معه إلغاء القرارات الوزارية الخاصة بالمد وإلغاء العلاقة التعاقدية مع فاروق عبدالسلام، حسب تقرير المفوضين فى القضية.