إلزام فاروق حسنى بعرض ملف خدمة مدير مكتبه على القضاء الاداري

قررت دائرة الجزاءات بمحكمة القضاء الادارى فى مجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد إعادة الدعوى المقامة من "محمود نسيم" الشاعر ومدير إدارة المسرح بوزارة الثقافة ضد وزير الثقافة فاروق حسنى والتى يطالب فيها بعزل فاروق عبد السلام مستشار وزير الثقافة ومدير مكتبه ، وإنهاء العلاقة الوظيفية معه، للمرافعة جلسة 24 يناير لإلزام وزير الثقافة بتقديم ملف خدمة فاروق عبد السلام للمحكمة .
كان سيد فتحى مدير مؤسسة الهلالى للحريات قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بإسم الشاعر محمود نسيم طالب فيها بإلزام وزير الثقافة فاروق حسنى بعزل فاروق عبد السلام المشرف على قطاع مكتب الوزير، لاستمراره فى مواقعه ومناصبه المتعددة بوزارة الثقافة، رغم تخطيه السن القانونى للمعاش منذ فبراير من 2003
وقد تداولت الدعوى أمام المحكمة ما يقارب العام ونصف دفع الجوهرى في دعواه الى أن فاروق عبدالسلام وكيل أول وزارة الثقافة في عام 2002 حسبما ذكرت بطاقته الشخصية إلا أنه في عام 2004 بلغ سن المعاش فجدد له وزير الثقافة ثلاث سنوات اخري بموافقة رئيس الوزراء، وفي عام 2007 اصبح خروجه للمعاش حتميا لبلوغه سن ال65 مضيفا أن الوزير تمسك به عن طريق التعاقد معه سنويا لمدة ثلاثة اعوام متتالية كخبير بالمجلس الأعلي للآثار وأعد له عقدا من صفحتين ضمت بنوده قيمة التعاقد بمبلغ6 آلاف جنيه شهريا وهو التعاقد الذي يجدد سنويا بنفس الصيغة مع فارق بسيط وهو ان عقد تجديد 2009 زادت فيه قيمة مكافآته إلي 18 ألف جنيه كما جاء في التجديد الأخير الذي جري في 4فبراير2010.
الجدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة انتهت الى قبول دعوى الجوهرى وإقالة عبد السلام من منصبه ، لما شاب استمراره من تحايل ومخالفة للقانون من خلال قرارات المد المتوالية، وإبرام عقود صورية أتاحت له الاستمرار بذات مهامه السابقة، رغم إحالته على المعاش مؤكدة على أن تعاقد وزير الثقافة مع فاروق عبدالسلام بعد بلوغه سن ال65 يصطدم بقرار وزير التنمية الإدارية رقم 24 لسنة 1997 الذي نص علي "لا يجوز أن يتجاوز سن الخبير عند التجديد سن ال65 وقت التعاقد او التجديد ولا يجوز التعاقد أو التجديد معه بعد هذه السن إلا في حالات الضرورة القصوي وبموافقة رئيس الوزراء " وهو ما تم تجاهله خاصة انه لا توجد ضرورة قصوي لاستمراره.