حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 27 ديسمبر المقبل للحكم في دعوى عزل فاروق عبد السلام، رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة فاروق حسني. الدعوى مقامة من الشاعر د.محمود نسيم، مدير الإدارة العامة للمسرح، لإلزام الوزير بإنهاء التعاقد مع عبد السلام باعتباره مخالفاً للقانون ولوائح التوظيف المعمول بها بعد بلوغه سن التقاعد منذ 6 سنوات. وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة قد أوصت بعزل عبد السلام لتجديد التعاقد معه، بالمخالفة لقراري رئيس الوزراء ووزير التنمية الإدارية، بشأن التعاقد مع المحالين للمعاش للإشراف على قطاعات بالوزارات المختلفة، حيث تمت إحالة عبد السلام للمعاش، ثم تم التجديد له وتولى عدة مناصب في وزارة الثقافة على غير سند من القانون وصرف مبالغ مالية له مقابل إشرافه على مكتب وزير الثقافة، والإشراف على مشروع المتحف المصري الجديد لعدة سنوات ولمرات تجديد متتالية، رغم أن القانون ينص على التجديد لمرة واحدة فقط.