مجموعة طلعت مصطفى تنوي الطعن على حكم بطلان عقد أرض مدينتي

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى العقارية اليوم الأربعاء أنها تعتزم الطعن على الحكم ببطلان عقد مشروع "مدينتي" وأكدت أن الحكومة أعلنت التزامها باحترام كافة تعاقداتها وتعهداتها لجميع المستثمرين.
وفي بيان للبورصة المصرية قالت المجموعة إنها ستقوم بالطعن على هذا الحكم بالبطلان فور الحصول على الأسباب بالطرق القانونية والمناسبة.
وأبلغ شوقي السيد محامي مجموعة طلعت مصطفى رويترز أن الدفاع سيقيم دعوى بطلان أصلية أمام دائرة أخرى في قضية عقد "مدينتي".
وقال خبير قانوني إن حكم القضاء الإداري واجب النفاذ لكن لا تزال هناك جولة قضائية ثانية لنظر موضوع الطعن.
وقال محمد هاشم مهران المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة إن القضاء الإداري يشمل نوعين من الدعاوى هما دعوى الوقف ودعوى الإلغاء.
وقالت مجموعة طلعت مصطفى في البيان إن الدولة أعلنت أكثر من مرة التزامها باحترام كافة تعاقداتها وتعهداتها قبل جميع المستثمرين واستكمال جميع المشاريع العقارية.
وقال مهران "الحكم تم الطعن عليه بطلب مستعجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري. ما تبقى هو الشق الموضوعي بطلب إلغاء الحكم"، مضيفا أن حكم القضاء الإداري واجب النفاذ إلا أن المحكمة فصلت الشق المستعجل بوقف تنفيذ حكم بطلان عقد أرض مدينتي، متابعا "لا تزال هناك جولة قضائية ثانية لنظر موضوع الطعن".
وأضاف لا"الحكم أصابه عيب جسيم وتعامل بازدواجية في المعايير أثناء التطبيق. فمرة يقول أن مالكي الوحدات تعاملوا مع مالك حقيقي ومرة يقول إن المالك أهدر حقوقهم".
وقال إن هناك أسبابا تبطل الحكم ورفض الخوض في تفاصيلها وأكد أنها ستكون ضمن دعوى البطلان الأصلية.
من ناحية أخرى قال هاني سري الدين عضو مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى ورئيس هيئة سوق المال السابق "ده طريق خاص من طرق الطعن . رغم انه استثنائي وصعب ولكنه متاح قانونيا". وأضاف سري الدين "طبقا لقانون مجلس الدولة يمكن في حالات معينة الحكم بالبطلان وهي إذا وجد المحكوم ضده أن الحكم خالف موقف قانوني معين".