قالت مجموعة طلعت مصطفى في بيان لها أنها ستقوم بالطعن على هذا الحكم الذي صدر ببطلان عقد "مدينتي" فور الحصول على الأسباب بالطرق القانونية المناسبة وفى الوقت ذاته فإن مجموعة طلعت مصطفى متمسكة بكافة حقوقها التي تلقتها من وقائع قانونية صحيحة وثابتة من التعاقد حتى ولو شاب التعاقد مخالفة إجرائية يمكن للهيئة تصحيحها دون المساس بالحقوق المكتسبة للمجموعة والعملاء. ولفت البيان إلى أن الحكومة المصرية قد أعلنت أكثر من مرة التزامها باحترام كافة تعاقداتها وتعهداتها قبل جميع المستثمرين واستكمال جميع المشاريع العقارية وأنها في سبيلها لاتخاذ الخطوات اللازمة لتوفيق الأوضاع الإجرائية خاصة بعد التعديلات التي أدخلت على قانون المزيادات والمناقصات. يشار إلي أن حكم المحكمة الإدارية العليا قضي برفض الطعنين المقدمين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهى إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة. وقال البيان إن المحكمة أيدت حكم بطلان عقد أرض مدينتي نتيجة مخالفة إجرائية وهى مدى وجوبيه تطبيق قانون المناقصات والمزايدات.