البورصة تتراحع متأثرة بهبوط سهم طلعت مصطفى

لم ينجح مؤشر بورصة مصر الرئيسي في الحفاظ على مكاسبه التي حققها في بداية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، ليغلق على انخفاض متأثرا بتأييد المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة اليوم الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والذي قضى ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى، والتي أقيم عليها مشروع مدينتي الإسكاني، وذلك لصالح الشركة العربية للتطوير العمراني.
وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجى إكس 30 تعاملات اليوم على انخفاض طفيف بلغت نسبته 0.04% مسجلا 6615.21 نقطة، وكان المؤشر قد ارتفع بأكثر من 0.6% خلال التعاملات، قبل أن يقلص من مكاسبه مع حلول الإغلاق، كما تراجع مؤشر إيجى إكس 70 الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.77% ليغلق على مستوى 603.96 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر إيجي اكس 100 الذي تراجع بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 1019.41 نقطة وسجلت أحجام التداولات تحسنا ملحوظا لتقترب من معدلاتها العادية متجاوزة المليار جنيه.
وقال وسطاء إن السوق شهد عمليات شراء قوية منذ بدء جلسة التداول، استمرارا للاتجاه الصعودي للسوق؛ الأمر الذي دفع العديد من الأسعار والمؤشرات العامة لتحقيق أرقام جيدة، لكن مع بعد صدور الحكم بدأت الأسعار تتخذ الاتجاه الأخر نحو تقليص المكاسب أو حتى تغير لون مؤشرات الأسهم نحو اللون الأحمر.
وأشاروا إلى أن السوق شهدت عمليات بيع عشوائية من قبل المستثمرين بعد هبوط سهم طلعت مصطفى بأكثر من 9% ليبلغ 6.89 جنيه، وذلك وسط قلق المتعاملين من الآثار السلبية على الأداء المالي لمجموعة طلعت مصطفى في حال سحب مشروع مدينتي منها فيما أظهرت أسهم الشركات الكبرى والقيادية تماسكا.
ولفتوا إلى أن حالة الارتباك التي شهدتها السوق لم تمنع العديد من الأسهم من تحقيق ارتفاعات لتصعد أسهم شركات العربية لحليج الأقطان ويونيباك والماكو والعقارية للبنوك الوطنية بأكثر من 6%.
وسجل سهم شركة "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" تراجعا بنسبة 9% بعد تأييد المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة اليوم الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والذي قضى ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى، والتي أقيم عليها مشروع مدينتي الإسكاني، وذلك لصالح الشركة العربية للتطوير العمراني.
وقال وسطاء بالبورصة المصرية إن السهم هوى بشكل سريع فور صدور الحكم ليهبط سعر السهم من 7.58 جنيه إلى 6.89 جنيه وسط عمليات بيع مكثفة من المستثمرين خوفا من الانعكاسات السلبية على الأداء المالي لمجموعة طلعت مصطفى في حال سحب مشروع مدينتي منها.
وأشاروا إلى أن بقية أسهم البورصة ومؤشراتها الرئيسية تأثرت بهبوط سهم طلعت مصطفى وقرار المحكمة، حيث قلص المؤشر الرئيسي مكاسبه من 0.6% في التعاملات الصباحية إلى 0.25% وتوقعوا أن تشهد البورصة المصرية تماسكا في أدائها بعد امتصاص صدمة الحكم الصادر ببطلان عقد مدينتي، وبخاصة أن الأسهم القيادية للبورصة أظهرت تماسكا ملموسا بعد أن كانت قد سجلت هبوطا سريعا.