المالكي: لا أحتكر السلطة ولن أسلمها إلا وفق الدستور والقانون

أقر نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، بوجود الكثير من الخلل والتلكؤ في علاقات العراق الخارجية، معللا ذلك إلى "تعدد أصوات الدولة والحكومة وتضاربها"، مضيفا: "لا أحتكر السلطة، والحكومة ليست ملكا لي حتى أسلمها لمن أشاء، إنها أمانة بيدي ولا أملك أن أسلمها إلا لمن يأتي عبر المسلك الدستوري الشرعي والقانوني".
واعتبر المالكي، في حوار مع صحيفة "الحياة" اللندنية نشرته اليوم الثلاثاء، أن هناك "مبالغة في الحديث عن جبهة إقليمية تعمل على تنحيته من منصبه"، مؤكدا "وجود تشويش مِتعمد تم تجاوزه مع الدول المجاورة بعدما انكشف عدم صحته".ولم ينف المالكي المعلومات عن وجود دعم أمريكي وإيراني لتجديد ولايته، لكنه قال إن اتفاق "رؤية دولتين متخاصمتين حول الوضع في العراق نقطة إيجابية، وأن بالإمكان أن تلتقي الرؤى في ظل سياسة حكيمة حريصة على الاستقلالية والتعامل الإيجابي".
وشدد على أن سياسة قائمة "دولة القانون" التي يتزعمها هي رفض التدخل الخارجي، وأنه امتنع عن تلبية دعوات خارجية حتى لا تِحسب تدخلا. لكنه قال إن "التدخل الخارجي موجود، ولا يستطيع أحد نكرانه، وسيبقى قائما ما دام هناك استعداد في الداخل وبين القوى السياسية لتقبله".
ونفى المالكي تسريبات عن تقديمه ضمانات لطهران مقابل دعمه، وقال إن تلك "الأقاويل جزء من الحرب والدعايات السياسية التي تتصاعد عادة في أجواء التفاوض". وأدرج في باب "الإشاعات" الحديث عن وجود أطراف داخل قائمته تسعى إلى تنحيته قائلاً إن دولة القانون متمسكة بترشيحه لولاية ثانية على رغم وجود "الكثير من المؤهلين لهذا المنصب في قائمتنا، لكنهم يجمعون على ترشيحي لأسباب يعتقدون بها".
وكشف المالكي، للمرة الأولى، عن معلومات تلقتها الأجهزة الأمنية قبل حادثة استهداف انتحاري لمتطوعين في الجيش في 17 أغسطس في مقر وزارة الدفاع القديمة. وقال: "صحيح أن وزارة الأمن قد أِبلغت، والجهات العليا عملت على تلافي الحادث، ولكن التقصير حدث في ضمان عدم حصوله"، لكنه لم يعتبر إحالة ضباط إلى المحاكمة دليلا على اختراق المؤسسة الأمنية".