لجان فض المنازعات تنجح في إنهاء أزمة بين ممولين والضرائب

نجحت لجان فض المنازعات في إنهاء نزاعات قديمة بين ممولين ومصلحة الضرائب بشأن قضايا خلافية في القانون القديم امتدت لأكثر من 15 عاما.
وقال أحمد رفعت عبد الغفار، رئيس مصلحة الضرائب، في تصريح له اليوم الثلاثاء: "تم حتى الآن الموافقة على 1500 تصالح في النزاعات القديمة، بالإضافة إلى طلبات عديدة يتم فحصها الآن والتفاوض بشأن التصالح فيه.. حيث إن القرار الوزاري 363 لسنة 2009 تضمن 18 حالة يتم التصالح بشأنها.
وكشف رئيس المصلحة عن فتح المجال لإنهاء القضايا المنظورة أمام المحاكم للسنوات ما قبل 2005 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين "الأفراد"، وذلك إلى باقي الموضوعات النزاعية التي نظمها القرار الوزارى 363 لسنة 2009، وذلك لإنهاء الرصيد المعلن من الخلافات المنظورة أمام المحاكم عن السنوات ما قبل 91 لسنة 2005، بما يدعم الثقة بين الممول والمصلحة ويخفف العبء عن المحاكم والجهاز الضريبي.
وأشار إلى وجود إقبال كبير من الأفراد والأنشطة النوعية على التصالح، وبخاصة من محافظات الصعيد والوجه البحري للاستفادة من مزايا القرار، والذي كان له تأثير كبير في إنهاء المنازعات الضريبية المتداولة أمام المحاكم، والتي لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف، حيث أصبحت تلك اللجان وسيلة تتحدى بها المصلحة "جبل" القضايا.
وأوضح أنه بعد أكثر من عام على ذلك القرار وتشكيل تلك اللجان بلغت النتائج المحققة منه أكثر مما كان متوقعا، حيث يتم اعتماد تسوية أكثر من 50 حالة أسبوعيا، ومن المتوقع أن ترتفع الطلبات عن ذلك العدد خلال الفترة المقبلة جميعها كانت لحالات منظورة أمام المحاكم منذ عشرات السنين.
وأضاف أنه تم تسوية عدد كبير من الخلافات مع البنوك وتحصيل الرسوم الضريبية، حيث شملت قائمة البنوك البنك التجاري الدولي وسوسيته جنرال والبنك الوطني للتنمية بالإضافة إلى عدد من الشركات الصناعية والتجارية وشركات القطاع العام.
ومن جانبه أشار محمد علام، مستشار وزير المالية والمشرف على لجان إنهاء المنازعات، إلى أن الممول يأتي لهذه اللجان بكامل حريته واختياره لإنهاء الخلاف قانونا لصالحه.
وقال إن إقبال الممولين على تقديم الطلبات لإنهاء منازعتهم أدى إلى نجاح فض المنازعات في إعطاء الممولين حقهم بإنهاء النزاع في ضوء ما هو مستقر من أحكام بموجب القانون ولائحته وأحكام القضاء النهائية وقرارات لجان الطعن.
ونبه المشرف على لجان إنهاء المنازعات إلى أن الجدية من جانب اللجان في إنهاء المنازعات قوبل من الممولين بالالتزام في إنهاء النزاع بمجرد تقديم الطلبات وفقا لتقارير المتابعة الأسبوعية التي يتلقاها عن أداء اللجان، مشيرا إلى أن هناك حالات كثيرة تم الاتفاق على إنهاء النزاع بشأنها مع الممول في أول جلسة لانعقاد اللجنة.