فاروق عبدالسلام: شعلان له الصلاحية الكاملة لوزير الثقافة فى المتحف

تواصل «الشروق» نشر الحلقة الثانية من نص تحقيقات نيابة شمال الجيزة برئاسة محمود الحفناوى رئيس النيابة فى واقعة سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» من متحف محمود خليل بالدقى، التى يقدر ثمنها ب55 مليون دولار، والمتهم فيها محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة بالإهمال المال العام.
حيث قال فاروق عبدالسلام مدير مكتب وزير الثقافة فى التحقيقات:
س: بماذا تعلل عدم قيام سالف الذكر لتلك الأعمال فى حين أن متحف محمد محمود خليل وحرمه فى حاجة ماسة إلى ذلك، وتم إرسال العديد من الكتابات إليه من عام 2006 وحتى 2008.
ج: ده طبعا إهمال منه فى عمل وظيفته ولا يجوز له الامتناع عن إجابة تلك الطلبات.
س: وبماذا تعلل ما قام به سالف الذكر تحديدا؟
ج: ده إخلال بواجبات الوظيفة حيث تمت مطالبته بأشياء تخص المتحف ومهمة ولا يقوم بتلبية تلك الاحتياجات فهذا إهال.
س: وما قولك وقد تعلل سالف الذكر التأخر فى إجراء التطوير لحين توفير مكان بمتحف الجزيرة بوضع المقتنيات الخاصة بمتحف محمد محمود خليل وحرمه؟
ج: مدة السنتين كثيرة على نقل المقتنيات خصوصا أنها ليست كثيرة حتى تحدث مشكلة.
س: وما قيمة المبالغ المالية التى تحدد على أساسها الميزانية الخاصة بقطاع الفنون التشكيلية؟
ج: هى الاعتمادات المدرجة بالباب السادس بموازنة القطاع وتصل قيمة تلك الميزانية إلى مبلغ ثمانية وثلاثين مليون جنيه سنويا.
س: ومن الذى يراقب إجراءات صرف هذه المبالغ تحديدا؟
ج: الجهاز المركزى للحاسبات يراقب عملية الصرف ويودع تقريره سنويا فى قطاع الفنون التشكيلية.
س: وكيف يتم صرف تلك المبالغ من الميزانيات تحديدا؟
ج: يتم صرفها على مشروعات القطاع المختلفة وليس تطوير المتاحف فقط.
س: وما مدى رقابة وزارة الثقافية على صرف تلك الميزانيات؟
ج: ما فيش رقابة للوزارة على هذه الأعمال اكتفاء برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وكمان عشان قطاع الفنون التشكيلية قطاع مستقل شأنه شأن باقى القطاعات بالوزارة كلها وكل قطاع له موازنته المستقلة ومسئول عنها رئيس القطاع والمسئولون، ولا سلطان للوزارة عليهم.
س: وما إجراءات اختياره رئيسا لقطاع الفنون التشكيلية؟
ج: هو يتم اختياره وفقا للقانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة، ويتم ذلك من خلال لجنة تشكل بهذا الغرض وعند الاختيار يتم استطلاع رأى هيئة الرقابة الإدارية، التى أفادت بصلاحيته ويجتاز الدورة التدريبية المخصصة للوظيفة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومركز إعداد القادة ثم يصدر قرار بتعيينه كاشفا للإجراءات وفقا لشروط شغل الوظيفة المحددة فى بطاقة وصف الوظيفة وهى دى الإجراءات، التى يتعين منها رئيس قطاع الفنون التشكيلية.
س: وما حدود سلطات الوزير التى يستفيد بها رئيس القطاع المفوض بشأن صرف المبالغ المالية؟
ج: سلطات الوزير الثابتة بالقرار رقم 258 لسنة 2006 تتمثل فى الصرف على إنشاء وتطوير المتاحف الواردة ضمن الخطة الاستثمارية وفق ما يحدده القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات فيجوز لرئيس القطاع بناء على القرار السالف صرف المبالغ المخصصة لتطوير المتاحف الثابتة بالخطة الاستثمارية حسب الحاجة والأهمية.
س: وما قولك وقد قرر المتهم محمد محسن شعلان بأقواله بأنه لا يجوز له الخروج على حدود البنود الثانية بالميزانية ولا يجوز له عمل تطوير للمتاحف ما دام هذا البند غير ثابت بالميزانية.
ج: هذا الكلام غير سليم لأن بنود الميزانية اللى هى الخطة الاستثمارية فى كل عام فيها بند مهم جدا هو بند إنشاء وتطوير متاحف قومية وفنية ومحدد لها مبلغ فى الموازنة، وهذا البند يتسع معه سلطات رئيس قطاع الفنون التشكيلية فى القيام بأعمال التطوير حسب الاحتياجات وله الحق فى استعمال المبالغ المخصصة لهذا البند وزيادة المبالغ فى البنود الأخرى، وده برضه حسب احتياجه وبعد أخذ موافقة وزارة التنمية الاقتصادية ودى موافقة شكلية وحتمية طالما لم يتم تجاوز مبلغ الميزانية.
س: وما هى حدود سلطة السيد وزير الثقافة وفقا للقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات؟
ج: حدود الوزير وفقا لهذا القانون مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه أيضا للأعمال التنفيذية ومبلغ مائة ألف جنيه للأعمال الاستشارية.
س: وما سبب صدور القرار رقم 258 لسنة 2001 الصادر من السيد وزير الثقافة؟
ج: صدر هذا القرار تيسيرا على رئيس القطاع حتى يستطيع تنفيذ الباب السادس الخاص بالخطة الاستثمارية دون الرجوع كل شوية للوزير وجميع الشئون الإدارية والمالية الأخرى وتيسير العمل.
وقال رأفت محمود الجندى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارة بقطاع الفنون التشكيلية:
س: ما هى اختصاصاتك الوظيفية تحديدا؟
ج: أنا أختص بالإشراف على جميع أعمال الشئون المالية والإدارية وأرسم السياسة العامة للإدارة العامة للشئون المالية والإدارية وتنظيم أعمالها وتنظيم الخطط والإشراف على الموازنات وبعض الاختصاصات الأخرى.
س: ما هى طبيعة إدارة الشئون المالية والإدارة التابعة لقطاع الفنون التشكيلية؟
ج: الإدارة التى أرأسها هى إدارة الصرف بمعنى أنه لا يجوز صرف أى مبالغ مالية من القطاع إلا من خلال الإدارة التى أعمل بها وتوقيعى على الشيكات أمر لازم للصرف ويجب وجود توقيع المراقب المالى التابع لوزارة المالية توقيع ثان على الشيكات، وذلك فى حدود المخصص للقطاع من ميزانية وفق بنود المخطط الاستشارى السنوى.
س: على أى أساس يتم صرف المبالغ المالية من حساب القطاع على نحو ما قررت سلفا؟
ج: كل سنة سيكون لنا ميزانية محددة ومقومة بالمال وتدخل فى حسابنا بالبنك المركزى ودى يتحدد على أساس بنود الخطة الموضوعة من وزارة التنمية الاقتصادية والمبلغ ده بيوضع فى حساب القطاع ونكون ملتزمين بكل كشف حساب فى نهاية كل سنة مالية بما تم صرفه والمتبقى وأوجه الصرف الختامى وهذا هو دور الإدارة التى أرأسها.
س: هل تم إدراج تطوير متحف محمد محمود خليل وحرمه ضمن مشروع الموازنة السنوية قطاع الفنون التشكيلية؟
ج: لأ لم يتم إدراج تطوير المتحف ضمن مشروع الموازنة.
س: ما هى حالة الأجهزة الخاصة بكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار والتأمين وجهاز ضبط المعادن وأفراد الأمن الموجودين داخل مبنى المتحف بصفتك رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارة بقطاع الفنون التشكيلية؟
ج: طبقا لما ورد لى من مكاتبات صادرة من مدير الأمن بالقطاع ومديرة متحف محمد محمود خليل وحرمه والواردة إلىّ من الإدارة المركزية للمتاحف ثبت فيها سوء أجهزة المراقبة والكاميرات وعطلها وعطل أجهزة الإنذار وكذا عدم صلاحية جميع نظم المراقبة والإنذار ضد السرقة والحريق وأن النظام الأمنى يحتاج إلى إحلال لعدم جدوى الإصلاح، وأن هناك سلبيات كثيرة منها قلة عدد أفراد الأمن وسوء الأحوال تماما فى المتحف وده بصراحة اللى جالى وعرفته من خلال المكاتبات.
غداً الحلقة الثالثة من نص التحقيقات