أكد جورج إسحاق مؤسس حركة كفاية وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، أن العصيان المدني هو الحل الوحيد للتغيير في مصر، بالرغم من أنه يحمل خطورة بالغة على المشاركين فيه، ولكنهم يجب أن يتحملوا تبعات ذلك، لأن الحرية لها ثمن ومن لا يريد أن يدفع ثمنها، فلا ينزل إلى الشارع، وكل الذين سيشاركون فيه يعرفون أنهم سيتعرضون لهذا ومستعدون أن يدفعوا الثمن في سبيل حريتهم، في سبيل حياة ديمقراطية سليمة من أجل انتخابات حرة سليمة. العصيان المدني هو الحل ولكنه يحمل خطورة كبيرة وأضاف إسحاق: "لدينا الآن 800 ألف توقيع ولكن ثقافة العصيان جديدة على المجتمع المصري ونحن في حملة طرق الأبواب نناقش الناس حول كيفية العصيان المدني، في البداية لم يكن لدينا جمهور للمشاركة في العصيان، أما الآن فلدينا 800 ألف، ولو خرج 100 ألف فقط في عصيان مدني، فإن ذلك يمكن أن يحدث تغييراً مهماً كبيراً في المعادلة. وحول خطورة القيام بالعصيان المدني، قال "الحرية لها ثمن ومن لا يريد أن يدفع ثمنها، فلا ينزل إلى الشارع، يجب أن يتعلم الناس دفع الثمن وهذا هو الإيجابي في الموضوع، وحين تأسست حركة كفاية 2004 قامت بشيء مهم جداً، وهو أنها كسرت ثقافة الخوف واليوم حين يكتب المرء اسمه ورقمه القومي ويوقع على وثيقة تدعو إلى التغيير، أنه يكون بذلك كسر حاجز الخوف، وهذا أمر مهم للغاية". الوطنية للتغيير لن تشارك في الانتخابات ما لم تكن هناك ضمانات كافية وقال إسحاق: "الانتخابات القادمة إن لم تتوفر فيها ضمانات، بأنها ستكون نزيهة وحرة وديمقراطية وتحت إشراف دولي، لن تكون انتخابات بالمعنى المفهوم ولن نشارك فيها، فالنظام يلعب بقواعد لعبة انتهى زمنها، (لعبة التزوير) وما حدث في انتخابات الشورى يجعلنا نشك في أنه ستكون هناك انتخابات نزيهة، في تقديري هذا النظام فاقد للشرعية، ليس له مشروعية لأنه يغتصب السلطة عن طريق التزوير". وأضاف، المعارضة لو شاركت في هذه الانتخابات تكون هي أيضاً تشارك في انتزاع السلطة واغتصابها، لذلك نحن ندعو جميع الفرقاء إلى مقاطعة هذه الانتخابات ما لم تكن هناك ضمانات حقيقية وتغيير للدستور، حتى تكون هناك فرصة للمستقلين أن يرشحوا أنفسهم وإلا ستكون هذه الانتخابات أيضاً كالانتخابات السابقة ويسودها التزوير والفساد. ما جدوى المقاطعة في ظل انقسام المعارضة؟ وأشار إلى أن "الشعب المصري ينظر بدأب وبعناية شديدة إلى الدعوة للمقاطعة وما ستسفر عنه، أنا أوافق على أن تكون كل أطراف المعارضة مشاركة في المقاطعة أو لا، لذلك تقول الآن جماعة الإخوان المسلمين إنها ستنتظر قرار الجمعية الوطنية للتغيير، لأنها عضو في الجمعية. وقد أصدرت الجمعية بياناً دعت فيه إلى المقاطعة ونحن ننتظر قرار الإخوان بإتباع قرار الجمعية الوطنية ودعوتها للمقاطعة ما لم تتوفر ضمانات حقيقية في انتخابات حرة وسليمة، وإلا سيكون موقف الإخوان حساس ومحرج للغاية، وإذا لم تلتزم جماعة الإخوان بقرار الجمعية الوطنية للتغيير، فسيكون للجمعية شأن آخر. مطالب الوطنية للتغيير في الانتخابات وأوضح أن الجمعية الوطنية للتغيير تطالب بقوائم جديدة تعتمد على الرقم القومي والتوقيع الإلكتروني وإلغاء حالة الطوارئ وضمان انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف قضائي كامل، ونطالب أيضا بإشراف دولي ومحلي لإدارة الانتخابات، كما أننا نطالب بحكومة محايدة لإدارة الانتخابات، فلا يمكن أن تكون حكومة الحزب الوطني التي هي الخصم، هي نفسها الحكم في انتخابات قادمة، وإعطاء المصريين المقيمين في الخارج الحق في التصويت، وإذا لم تتوفر هذه الشروط فلن تكون هناك انتخابات سليمة وحقيقية بالمعنى المعروف. التركيز علي النواحي السياسية وإهمال الاقتصادية والاجتماعية! وأكد عضو الجمعية الوطنية للتغيير أنه ليس هناك أي إهمال للجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث قال "نعتمد على آلية جديدة وهي (حملة طرق الأبواب) حيث نذهب إلى الناس ونسألهم لماذا يعانون من شظف العيش وسبب معاناتهم ونتحاور معهم حتى يقتنع المواطن بأنه لكي يعيش حياة اقتصادية واجتماعية سليمة، يجب أن يتغير هذا النظام، لأنه هو من أوصل الناس لهذه الحالة المتردية وهذا هو الجديد في الأمر". ونفي أن يكون الأمن متسامحا مع تحركات المعارضة، قائلا "ليس هناك تسامح، ففي الأسبوع الماضي وخلال حملة طرق الأبواب، تعرض لنا الأمن بشكل ملفت، وحين تنزل إلى الشارع فإنك مستعد لدفع الثمن وتتعرض لأي أذى، لأنك تدافع عن قضية مهمة وكل من يشاركون معنا مؤمنون بذلك، والشعب المصري 80 مليونا ولا يمكن أن تجمع ال80 مليونا حول فكرة واحدة، ولكن هناك من يتقدمون الصفوف ويقدمون النموذج وهذه الحركة تقدم النموذج للمصريين ليتقدموا ويطالبوا بحقوقهم".