قرر المستشار محمد إسماعيل، عضو المكتب الفنى لهيئة النيابة الإدارية استدعاء 15 مسئولا من بينهم أفراد أمن متحف محمود خليل للتحقيق معهم فى واقعة سرقة لوحة زهرة الخشخاش وتضمن قرار الاستدعاء جميع مديرى الإدارات بالمتحف لسؤالهم عن الواقعة وتحديد المسئولين عنها تأديبا. وقال مصدر قضائى مقرب من التحقيقات ل«الشروق» إنه ستتم محاكمة من تثبت مسئوليتهم تأديبيا.وأضاف أنه ليس شرطا أن يكون المتهمون الذين سيحاكمون فى محكمة الجنح يوم 14 سبتمبر الجارى هم أنفسهم فى المحاكمة التأديبية. وتعهدت أمس الأول ألفت الجندى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الفنون التشكيلية أمام النيابة الإدارية بتقديم مستندات جديدة فى القضية تحمل محسن شعلان مسئوليته عن إهدار نصف مليون جنيه كانت مخصصة فى تطوير المتحف وتخصيصها لتطوير متاحف أخرى. وأشارت إلى أنها وفرت مبلغ نصف مليون جنيه للمتحف إلا أن شعلان تبأطأ فى تنفيذ عملية التطوير مما سهل سرقة اللوحة على حد زعمها. وقال مصدر مقرب من تحقيقات النيابة الإدارية إنه يتم الآن حصر أقوال من تم التحقيق معهم على أن يتم استدعاء 15 مسئولا عقب إجازة العيد وبعدها سيتم الانتهاء من التحقيقات وإعلان من ثبت مسئوليتهم تأديبيا وإحالتهم للمحاكمة التأديبية، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يشمل قرار الاتهام مسئولين لا يشملهم قرار النيابة العامة المحالين إلى محكمة جنح الدقى.