صحف عربية: البرادعي يحارب نظاما سياسيا ينتمي للقرون الوسطى

اهتمت الصحف العربية الصادرة اليوم الأحد بعدة قضايا مصرية أهمها رد الدكتور محمد البرادعي على نشر صور لعائلته، ومطالب المثقفين بإقالة فاروق حسني وزير الثقافة، ومحاولة الحزب الوطني منع 22 من أعضائه من تقديم استقالتهم الجماعية بسبب فساد الحزب، ورفع الحصانة عن 14 نائبا في قضية العلاج على نفقة الدولة.
كذب وافتراء
ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن الدكتور محمد البرادعي اعتبر نشر صور عائلية له -ضمن حملة "كذب وافتراء" تشنها عليه أجهزة النظام- فعل يؤكد من جديد حاجة مصر إلى التغيير والديمقراطية.
من جانبها، استنكرت جماعة الإخوان المسلمين نشر مثل هذه الصور المسيئة للبرادعي وقالت إن "الحرية والديمقراطية أهم من صور بيكيني ليلى البرادعي"، إلا أنها قالت أيضا إن تصرفات أي شخص يسعى إلى حكم مصر يجب أن تكون مسئولة وتراعي مشاعر المسلمين.
وصرح علي الدين هلال الناطق باسم الحزب الوطني الحاكم بأن لا علاقة للحزب بهذه الحملة، قائلا "أعتقد أنه خطأ فادح جداً وانتهاك خصوصيات الآخرين".
"فلترحل منظومة الفساد"
أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن مئات المثقفين والكتاب والشخصيات العامة والنواب طالبوا بإقالة فاروق حسني وزير الثقافة ومحاكمته بتهمة إهدار المال العام، وذلك في بيان لهم أصدروه أمس السبت بدعوة من لجنة مؤتمر المثقفين المستقلين الأول بعنوان "فلترحل منظومة الفساد".
ومن بين الموقعين على البيان: الأديب صنع الله إبراهيم والروائي علاء الأسواني وسلوى بكر وسيد البحراوي وبلال فضل والفنان عبد العزيز مخيون، والنواب سعد عبود وحمدين صباحي، وقيادي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح، والإعلامي حمدي قنديل وجورج إسحق وحسن نافعة أمين الجمعية الوطنية للتغيير، والناشطة اليسارية شاهنده مقلد.
عين الحزب الوطني الحمراء
ذكرت "الجريدة" الكويتية أن أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني أصدر تعليمات مشددة ً إلى جهات أمنية في محافظة المنوفية لإلقاء القبض على 22 شاباً من أعضاء الوحدة الحزبية في المحافظة والضغط عليهم لإثنائهم عن قرار استقالة جماعية، كانوا قد وقعوا عليها الأحد الماضي، وأرسلوها إلى أمين التنظيم للموافقة عليها، وذلك -كما ذكروا في استقالتهم- احتجاجاً على الفساد المستشري في الحزب، وقيام أمين الشباب في أحد مراكز محافظة المنوفية بالاحتيال عليهم وعلى شباب آخرين.
رفع حصانة
أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أمر برفع الحصانة عن 14 نائبا برلمانيا في مجلسي الشعب والشورى لاستجوابهم بشأن قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وشملت المذكرة القانونية التي تقدم بها النائب العام إلى مجلسي الشعب والشورى أسماء ثمانية أعضاء بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وأربعة من كتلة جماعة الإخوان المسلمين، واثنان من حزب الوفد المعارض.