مدير الشئون الإدارية أمام النيابة : متحف محمود خليل لم يخضع لأعمال الصيانة منذ إفتتاحه

استدعى المستشار محمد اسماعيل، عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الادارية، أمس الأربعاء، المهندس أحمد كمال، مديرعام الشئون الادارية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة للتحقيق معه فى واقعة سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل، وذلك فى البلاغ المقدم من فاروق حسنى، وزير الثقافة لرئيس هيئة النيابة الإدارية.
كان المستشار تيمور مصطفى فوزى، رئيس هيئة النيابة الادارية أصدر قرارا بتكليف المستشار محمد اسماعيل، بالتحقيق فى البلاغ، واعداد تقرير مفصل بنتيجته على رئيس الهيئة.
وقال المهندس أحمد كمال، إن متحف محمود خليل منذ افتتاحه عام 1995 لم يخضع لأي من أعمال الصيانة اللازمة له خاصة صيانة الانظمة الامنية المتعلقة بمراقبة المترددين عليه، ما تسبب فى عدم رصد التحركات داخل المتحف جيدا طوال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن قطاع الشئون الإدارية ومسئولي المتحف أعدوا مذكرة تفصيلية مسبقا عن إحتياجات المتحف انتهت بمطالبة وزارة الثقافة بسرعة الزام الشركة المنفذة بصيانة أجهزة التحكم الخاصة بالمتحف للحفاظ على التراث الذى يضمه لكنه تم تجاهلها.
وكشف كمال فى اقواله أن السبب في تأخر صيانة أنظمة المتحف وترميمه كان بسبب إدعاء شركة الصيانة المكلفة من قبل وزارة الثقافة بعدم توافر قطع الغيار اللازمة للصيانة، ولفت إلي أنه تمت مخاطبة وزارة الثقافة والشركة المكلفة أكثر من مرة دون جدوى.
وقال: "يوجد إهمال جسيم فى صيانة أجهزة المراقبة الامنية والمعلوماتية الخاصتين بالمتحف بسبب عدم التزام الشركة المنفذة بالاعمال الموكل اليها".