النيابة الإدارية تجرى معاينة لمتحف محمود خليل وتتحفظ على مستندات مهمة

انتقل أمس فريق من النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد إسماعيل، عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية لمقر متحف محمد محمود خليل بالدقى لإجراء معاينة تصويرية وفحص الملفات المهمة به فى إطار التحقيقات التى تجريها النيابة فى البلاغ المقدم من فاروق حسنى، وزير الثقافة لكشف غموض حادث سرقة لوحة زهرة الخشخاش.
وقال مصدر قضائى بهيئة النيابة الإدارية إن فريق النيابة قام بفحص جميع الملفات الخاصة بالمتحف سواء المتعلقة بأجهزة المراقبة الأمنية أو الحماية المدنية أو تلك المتعلقة بعملية تطوير المتحف، مشيرا إلى أن فريق النيابة وضع يده على عدد كبير من المستندات المهمة، من بينها المخاطبات المتبادلة بين مسئولى القطاعات بالمتحف وكل من وزير الثقافة فاروق حسنى، ومساعدوه بقطاع الفنون التشكيلية وتم التحفظ على عدد كبير منها وضمها لملف القضية.
وفى ذات السياق استمع المستشار محمد إسماعيل، عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية لأقوال شوقى معروف، رئيس الإدارة المركزية للمتاحف بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة الذى أكد انه خاطب وزارة الثقافة أكثر من مرة لتطوير أجهزة المراقبة الأمنية والنظم المعلوماتية بالمتحف من خلال مذكرات عديدة لكن محاولاته باءت جميعها بالفشل بعدما تم تجاهل مذكراته، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه يمتلك صورا من تلك المذكرات المرسلة والتى اطلعت عليها النيابة.