لبنان يقرر الدخول في عالم التنقيب عن البترول في مياهه الإقليمية

اعلن جبران باسيل وزير الطاقة اللبناني، اليوم الخميس، أن لبنان سيدعو شركات لتقديم عروض للتنقيب عن احتياطات محتملة من الغاز والبترول في مياهه بداية عام 2012.
وقال جبران باسيل في مؤتمر صحفي "بعد أن مر في البرلمان قانون التفتيش عن احتياطات محتملة من البترول والغاز، يمكن أن تبدأ دورة التراخيص ودعوة الشركات لتقديم عروضها في بداية 2012، اذا لم تبرز عوائق سياسية".
وأقر مجلس النواب اللبناني الثلاثاء قانونا للموارد البترولية يتيح التعامل مع احتياطات محتملة للبترول والغاز في المياه الإقليمية، ما يمهد لبدء الاستثمار في هذا القطاع.
وينص مشروع القانون الذي يناقشه النواب منذ أشهر على إنشاء "هيئة إدارة قطاع البترول" التي ستتولى الإشراف على الأنشطة البترولية وتفاصيل العروض المرتبطة بها وصندوق سيادي للعائدات البترولية.
وقال إن هناك قرار صادر عن الحكومة اللبنانية حول ترسيم الحدود البحرية للبنان في مايو 2009، وأشار إلي أنه تم إرسال المعاملات اللازمة إلى الأمم المتحدة.
ودعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري في يونيو الحكومة إلى تعجيل التنقيب عن البترول والغاز في المياه الإقليمية، في موازاة أعمال التنقيب الإسرائيلية الجارية في مياه المتوسط.
وأعلنت شركة نوبل للطاقة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا أنها ستبدأ التنقيب عن الغاز في حقل لفياتان قبالة الشواطئ الإسرائيلية في نهاية العام 2010.
ومعلوم أن الشركة تعمل بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية على مشروع "تامار" للتنقيب عن الغاز في منطقة الحوض الشرقي للمتوسط ذاتها، وأعلنت الشركة أن الإنتاج في حقل تامار يفترض ان يبدأ العام 2012.
وكانت شركة "بي جي اس" (بتروليوم جيو سرفيسز) النرويجية قامت العام 2009 بالتنسيق مع وزارة الطاقة اللبنانية بمسح ثلاثي الإبعاد للمياه الإقليمية بحثا عن حقول بترولية محتملة.
وقال بري ان "تقديرات الشركة تشير إلى وجود 220 تريليون قدم مكعب من الغاز في المياه اللبنانية إضافة إلى 308 مليون برميل بترول".