مصر تحتل المركز ال74 فى مؤشر مستوى المعيشة

أصدرت مجلة نيوزويك الأمريكية مؤشرا دوليا لتصنيف دول العالم من حيث توافر عناصر الحياة الجيدة لسكانها اعتمادا على مجموعة من المعايير والقواعد.
اعتمدت المجلة خمسة معايير لتصنيف الدول وهى جودة التعليم، وجودة الحياة، والحالة الصحية للمواطنين والظروف الاقتصادية والحريات السياسية.
جاءت مصر فى المركز ال74 من بين 100 دولة شملها المؤشر حيث تصدرت القائمة فنلندا من حيث توفير كل عناصر الحياة المريحة لسكانها وجاءت بوركينا فاسو فى المركز الأخير فى حين جاءت الولايات المتحدة خارج قائمة العشر الأوائل.
وعلى الصعيد العربى جاءت الكويت فى المركز ال40. كما سبقت الأردن والسعودية وإسرائيل مصر فى القائمة فى حين جاءت الجزائر فى المركز ال85.
وعن حالة التعليم، أظهر المؤشر أن نسبة القادرين على القراءة والكتابة فى مصر يبلغ 71.7% من سكانها، وأن متوسط عدد السنوات التى يقضيها المواطن المصرى فى المدارس والجامعات يبلغ 12 عاما، مقابل 15.6 عاما فى إسرائيل. وتصدرت الأردن الدول العربية فى مجال التعليم طبقا لمعايير نيوزويك.
أما مؤشر الصحة فقد حسب متوسط عمر المواطن المصرى، والذى قدرته المجلة ب60 عاما، طبقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، مقابل 73 عاما فى إسرائيل، وهو مؤشر يعكس كفاءة برامج الرعاية الصحية وعدد الأطباء والممرضين إضافة لعدد وكفاءة المستشفيات.
وتضمن مؤشر جودة الحياة عدة معايير منها فرق الدخل بين النساء والرجال، والذى قدر ب32.2% طبقا لبيانات لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، ويمثل الرقم صفر أقصى درجات المساواة، والرقم 100 أشد درجات التمييز.
وتعرض مؤشر جودة الحياة للمساواة بين الجنسين ولنسبة السكان التى تعيش بأقل من دولارين فى اليوم، وهى النسبة التى قدرت ب18.4% طبقا لبيانات البنك الدولى، فى حين أنها تبلغ 1.99% فقط فى إسرائيل.
وتم حساب عدد جرائم القتل السنوية لكل مائة ألف شخص كأحد المؤشرات الهامة على جودة وسلامة الحياة، وسجلت مصر 1.2 قتيل لكل مائة ألف مواطن سنويا، فى حين بلغ هذا الرقم 6 مواطنين فى أمريكا، و4.7 فى إسرائيل.
وكان مؤشر البطالة أحد المعايير التى استخدمت أيضا لقياس كفاءة الحياة وبلغت نسبتها فى مصر 9.7%.
أما المؤشر الاقتصادى فقد تضمن معايير النمو الاقتصادى وحجم قطاع الخدمات والقطاع الصناعى من الحجم الإجمالى للاقتصاد، وبلغت نسبة قطاع الخدمات 49.25% من إجمال الاقتصاد المصرى، والصناعة 10.1%.
المؤشر السياسى تضمن ثلاثة معايير، أولها مؤشر منظمة فريدم هاوس للحريات، حصلت مصر على 5.5 نقاط، وهو المؤشر الواقع بين صفر وسبع درجات، وتمثل درجة 7 مرحلة غياب الحريات السياسية تماما، وتتضمن العمليات الانتخابية، وكفاءة الحكومة وحرية التعبير والصحافة والتنظيم وسيادة القانون واحترام الحريات الفردية.
والمعيار الثانى يعبر عن المشاركة السياسة ويقع بين صفر و10 درجات وحصلت مصر على 4.4 درجات وذلك طبقا لمعيار وحدة المعلومات التابعة لدورية الإيكونوميست.
وأخيرا كان عامل الاستقرار السياسى، والذى تم قياسه طبقا لمؤشر المخاطر السياسية التى تتعرض لها الحكومات والشركات والأفراد، وحصلت مصر على نسبة 59 من 100، ويزيد الاستقرار كلما ارتفعت النسبة التى تحصل عليها الدولة.