انقسام فى لبنان حول اتهامات نصر الله لإسرائيل باغتيال الحريرى

وصفت إسرائيل الاتهامات التى وجهها الامين العام لحزب الله حسن نصر الله مقرونة بصور جوية واعترافات لعملاء حول تورط إسرائيل فى اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى السابق رفيق الحريرى «بالسخيفة»، وبينما قللت قيادات فى الاكثرية اللبنانية من قيمة المعلومات، رأى خبير فى المحاكم الدولية ان للمدعى العام الدولى ان يأخذ بتلك القرائن من اجل فحصها او تجاهلها وفقا لقناعاته الذاتية .
وقال مسئول اسرائيلى كبير طلب عدم كشف هويته لوكالة الانباء الفرنسية ان «العالم اجمع والدول الغربية واللبنانيين انفسهم يعرفون ان هذه الاتهامات سخيفة». واضاف ان «هذه الاتهامات جاءت نتيجة الشكوك الكبيرة للاسرة الدولية حول تورط حزب الله فى قتل رفيق الحريرى».
وعرض حسن نصر الله مساء امس الاول «معطيات» بينها مشاهد اكد ان طائرات استطلاع اسرائيلية رصدتها لموقع اغتيال الحريرى قبل وقوع العملية. وقال ان هذه «المعطيات» تشكل «قرائن» و«ليس ادلة قاطعة» حول ضلوع إسرائيل فى الجريمة.
وأحدث ما عرضه نصر الله مساء أمس انقساما على الساحة اللبنانية، فبينما اعتبره الكثيرون، خاصة من المناصرين لقوى 8 آذار (الأقلية النيابية)، بزعامة حزب الله، «أدلة تستحق البحث بشأنها»، قلل آخرون من أهميتها.
ورأى رئيس «حزب الكتائب» اللبنانى أمين الجميل أن «ما تحدث عنه (الامين العام ل«حزب الله» السيد حسن) نصر الله هو قرائن، وهناك فرق بين القرائن والإثباتات». وأشار الجميل فى حديث ل«قناة الجزيرة» إلى أنه «إذا كانت لدى لجنة التحقيق قرائن، فيتعين مقارنتها بقرائن «حزب الله»، أما إذا كانت لديها إثباتات، فيمكنها المضى فى تقديم قرارها الظنى»، لكنه أضاف: «إذا لم يكن لديها إثباتات، فيجب على الجميع أن يتوقف عند قرائن نصر الله».
ونقلت اذاعة صوت لبنان عن زهرمان قوله إن «معلومات السيد نصر الله تضمّنت الكثير من العموميات، لا سيما عندما عرض الصور والاستطلاعات الجوية، فإسرائيل أساساً صوّرت وتصوّر كل زاوية من لبنان»، وفى هذا الإطار تابع زهرمان: «فمن الطبيعى أن تقوم بمراقبة كل الشخصيات السياسية والأمنية فى لبنان».
وفى تصريحات ل«الشروق» من بيروت، رأى الدكتور على جميل حرب الخبير فى المحاكم الدولية ورئيس رابطة القانون الدولى الانسانى فى لبنان ان المعلومات التى قدمها السيد نصر الله هى قرائن توجيهية تهدف للاستدلال بان هناك طرفا كان يقوم بتصرفات معينة توحى بانه يحضر لعمل ما».
ورأى انه يمكن للحكومة اللبنانية ان تعرض تلك المستندات التى قال نصر الله انه على استعداد لتسليمها اليها على مكتب المدعى العام من مدخل الاتفاق القانونى الذى يلزم الحكومة بتقديم كل ما لديها من مستندات فى هذه القضية إلى مكتب المدعى العام.
لكن فى نفس الوقت، فان « مكتب المدعى العام غير ملزم بالتعامل مع هذه القرائن ومن حقه رفضها بحجة انها غير مستندة إلى دلائل قوية وانها لا تفيد الاتهام». واضاف انه طبقا للقانون الدولى فان «المدعى العام هو متلقٍ حصرى للمعلومات وهو ينفرد حصريا بتقييمها وبناء قناعته إما المضى فيها او عدم الاخذ بها، ولا يساءل وله الحق بالحفاظ على سرية معلوماته». وقال حرب ان المدعى العام لا يمكن ان يستند عليها لان هناك طرفا آخر (اسرائيل) يستطيع انكارها والتشكيك فيها حيث لا يوجد دليل على أن الصور الملتقطة جويا هى من طائرات إسرائيلية تحديدا، وبالتالى لا يمكن أن يبنى عليها إلا إذا ايدت بالأدلة القاطعة».
وذكر حرب بان مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو رفض فتح تحقيق فى الحرب الاسرائيلية على غزة منذ عامين لاقتناعه بان إسرائيل لم تقم بجرائم حرب. من جهة اخرى، اذا اقتنع المدعى العام باهمية القرائن التى قدمها نصر الله وطلب من إسرائيل تقديم ردها عليها، فانه بذلك يكون قد ادخل إسرائيل إلى دائرة المحكمة، بحسب حرب. واذا رفضت إسرائيل التعاون مع المحكمة فانها بذلك تخالف قرار مجلس الأمن رقم 1630 الذى طلب من الدول الاعضاء فى الامم المتحدة التعاون مع المحكمة. وذكر حرب أن إسرائيل بالفعل رفضت التعاون مع أول مدعى عام لتلك المحكمة، كما رفضت كل من امريكا وأستراليا وعدد من الدول التعاون وذلك عندما طلب منها صورا جوية لبيروت.
ورأى حرب ان ما عرضه نصر الله يعطى فرصة للمدعى العام لتفنيد التشكيك فى المحكمة، وذلك بطلب توثيق المستندات لقطع الشبهات لكن بقاء اسرائيل فى دائرة التحقيق يعد ذريعة كبيرة للقضاة اللبنانيين للانسحاب من المحكمة وبالتالى تسقط مصداقيتها والزاميتها القانونية.