وصف نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته، أنه "جزء من المشكلة" التي تعيق عملية تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه تحدى في الوقت ذاته حلفاءه وخصومه السياسيين على السواء في إيجاد مرشح آخر بديل أفضل منه لرئاسة الحكومة. وقال، في مقابلة مع رويترز أمس الجمعة، إن الأمن في العراق ما زال مستقرا، مؤكدا أن ثقة المستثمرين لم تتأثر بإطالة أمد المفاوضات التي لم تثمر حتى الآن عن أي تحالف قد يفضي إلى تشكيل الحكومة. وقال المالكي: "نعم نحن كشخص وككتلة جزء من المشكلة، لأننا نمتلك القناعة والتصور ونريد النجاح، ولا يمكن لنا، وتحت الضغط الذي يروج له الإعلام، أن نتخلى عن مسؤوليتنا، قناعتنا ينبغي أن تحترم كما تحترم قناعة الآخرين". وتحدى المالكي خصومه في حل الأزمة بعيدا عنه بالقول: "ماذا لو أني تخليت عن هذه القضية؟ هل يستطيعون حلها بالشكل الذي يجعل العملية السياسية تستمر؟". وحذر المالكي من محاولات خصومه السعي إلى إضعاف صلاحيات منصب رئيس الوزراء، وقال إن هذا الإجراء سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإفساح المجال أمام عودة تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة والميليشيات التي كانت السبب في إغراق العراق في بحر من الدماء نتيجة الصراع الطائفي الذي بلغ ذروته عامي 2006 و2007. وتحدى المالكي خصومه وشركاءه على السواء أن يتمكنوا من الاتفاق على مرشح واحد، وقال: "أنا قلتها في السابق، وأقول: اعتبروا المالكي غير موجود في العملية السياسية، أنا منسحب، اعتبروني مجمدا لترشيحي.. اتفقوا على مرشح، أنتم والعراقية والتحالف الكردستاني، ونشوف (لنرى) لكن لا يستطيعون". وقال المالكي: "نعم توقف الحوار مع الائتلاف الوطني، ولا نريد أن يتوقف للأخير، لأننا لا ننوي استبعادهم من تشكيل الحكومة، أيضا لا بد وأن يأتوا ويأخذوا حصتهم ودورهم إذا تكلمنا بلغة الحصص والمحاصصة في تشكيل الحكومة". واستبعد المالكي أن يكون لأزمة تشكيل الحكومة أي تأثير على الاستثمار في العراق، وقال إن هناك مشاريع ما زالت تعمل بكامل طاقتها. وقال: "أنا متأكد إذا جاء رئيس وزراء ضعيف وغير مدعوم من قبل غالبية القوى والكتل السياسية والبرلمانيين، فإن الخطر سيكون كبيرا على وحدة العراق وعلى الوضع الأمني، وستعود الميليشيات والعصابات، وستعود القاعدة من جديد وتبدأ النزاعات". وأضاف: "نحتاج إلى رجل يعرف حقيقة خريطة التحديات الموجودة، سواء كانت دبلوماسية أم على مستوى العلاقات الخارجية أو الداخلية". وجدد المالكي دعوته إلى الدول الإقليمية والدولية بعدم التدخل في الشأن العراقي، وخاصة في مسالة تشكيل الحكومة، وقال: "تدخلهم هو ما عقد المشكلة".