اقترح أكبر أحزاب المعارضة التركية، اليوم الخميس، على البرلمان مشروع قانون يهدف إلى تعديل بند في قانون الجيش استخدمه الأخير سابقا لتبرير تدخلاته في المجال السياسي، كما أفاد عدد من كوادر الحزب. وبهذا المشروع يحاول حزب الشعب الجمهوري الرد على حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق عن التيار الإسلامي الذي يقدم نفسه على أنه بطل الديمقراطية في تركيا، في حين فتحت عدة تحقيقات حول مؤامرات مفترضة تهدف إلى الإطاحة به. وأوضح حقي سهى اوكاي، نائب رئيس الحزب، لقناة (إن. تي. في) الإخبارية، أن اقتراح حزب الشعب الجمهوري يعيد تحديد واجبات الجيش كما وردت في أحد بنود قانونه الداخلي التي استعملت قاعدة قانونية للجنرالات الذين نفذوا 4 انقلابات منذ 1960. وينص هذا البند في صيغته الحالية على أن واجب الجيش هو "العمل على حماية الوطن التركي والجمهورية التركية"، في شكل غامض قال منتقدوه إن الجيش استخدمه لينصب نفسه حارسا على النظام العلماني. وقال اوكاي إن حزب الشعب الجمهوري اقترح أن يكون الجيش -من الآن فصاعدا- مكلفا ب"حماية البلاد والجمهورية في إطار النظام البرلماني القائم مع احترام الدستور"، وأضاف أن "واجب القوات المسلحة التركية ليس التخلص من الديمقراطية بل المساعدة على تسييرها وحمايتها إذا تعرضت لتهديد". وفي رد على زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار اوغلو، أعلن رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، أنه مستعد لتعديل البند، ودعا المعارضة إلى التعاون. وقال أوكاي إن "اقتراحنا اختبار لصدق" حزب العدالة والتنمية الحاكم. وينوي الحزب الحاكم -الذي سبق وأجرى عدة إصلاحات تهدف إلى الحد من نفوذ الجيش- إجراء استفتاء في سبتمبر حول سلسلة من التعديلات الدستورية تهدف على حد قوله إلى الدفع بالديمقراطية. وتدور هذه النقاشات في حين تجري عدة تحقيقات لتفكيك شبكات متهمة بقلب الحكومة، وأدت إلى ملاحقة المئات من المشتبه فيهم بينهم عدد كبير من العسكريين.
