أعلن رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، اليوم السبت، أنه مستعد للاستجابة إلى دعوة المعارضة إلي تغيير القانون للحد من قدرة الجيش على التدخل في الحياة السياسية. وخلال مهرجان انتخابي في شرق البلاد دعا أردوغان -أكبر حزب معارض وهو حزب الشعب الجمهوري (اجتماعي ديمقراطي، مؤيد للعلمانية)- إلى العمل مع حزب العدالة والتنمية الحاكم لتغيير بند في القانون استند إليه الجيش لتبرير انقلابه قبل 30 عاما. وقال أردوغان، في خطاب ألقاه في بنجول: "فلنشكل لجنة" تكلف دراسة كافة جوانب المسالة، و"إذا اقتضى الأمر سندعو البرلمان إلى جلسة طارئة". وأضاف أنه يمكن أيضا إدراج التعديل على جدول أعمال السنة البرلمانية المقبلة التي تفتتح في 1 أكتوبر. وينص هذا البند في القانون الداخلي للجيش على أن "واجب الجيش العمل على حماية الوطن التركي والجمهورية التركية". وقد استند الجيش إلى هذا البند للاستيلاء على السلطة في 12 سبتمبر 1980 في مرحلة كانت البلاد تشهد أعمال عنف بين ناشطي اليمين واليسار المتطرفين. وأعلن كمال كيلتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، في مقابلة نشرت يوم الخميس الماضي، أن على الحكومة الإسلامية المحافظة أن تغير تلك الفقرة إذا أرادت استئصال الأفكار التي أدت إلى الانقلاب. وقد أطاح الجيش، الذي يعتبر نفسه حامي النظام العلماني في تركيا، ب4 حكومات خلال 50 سنة، وهو يقيم علاقات متوترة مع حزب العدالة والتنمية الذي يتهمه أكبر المتشددين في الدفاع عن العلمانية بالسعي إلى فرض قوانين إسلامية في البلاد. ومنذ 2007 أحيل عشرات العسكريين على القضاء في قضايا مؤامرات مفترضة تهدف إلى زعزعة حزب العدالة والتنمية والإطاحة به. وسيجرى استفتاء على تعديل الدستور أثار جدلا واقترحه حزب العدالة والتنمية، ويهدف إلى الحد من نفوذ السلطات العليا للقضاء والجيش، في 12 سبتمبر، أي في الذكرى ال30 لانقلاب 1980.
