بدأ الحزب المنبثق من التيار الإسلامي الحاكم في تركيا، الاثنين 22 مارس 2010، مشاورات مع المعارضة حول مشروع مثير للجدل، لمراجعة الدستور، يتوقع أن يتسبب بتوترات جديدة مع المعسكر العلماني. وقال نائب رئيس الوزراء جميل جيتشيك خلال مؤتمر صحافي "يبدو انه من الصعب المضي قدما في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع الدستور الحالي". وقال الوزير، "إن قادة حزب العدالة والتنمية سيجتمعون طوال الأسبوع مع أحزاب المعارضة لتبرير ضرورة مراجعة نص الدستور، لتصبح تركيا ملتزمة المعايير الأوروبية". مؤكدا أن "الجميع متفقون على أن تركيا تحتاج إلى دستور جديد". وأضاف جيتشيك "هدفنا ليس تعزيز سلطاتنا بل فرض سيادة الشعب". ويطالب الاتحاد الأوروبي بتعديل الدستور التركي الذي تم إقراره في 1982، اثر انقلاب عسكري، وذلك شرطا لانضمام تركيا إليه. وينص التعديل خصوصا على تغيير طريقة تعيين قضاة الهيئات القضائية العليا المعارضة لحزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، واتخاذ تدابير لجعل إجراء حل الأحزاب السياسية أكثر صعوبة. وحزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، نجا في 2008، من قرار لحظره بتهمة القيام بأنشطة معادية للنظام العلماني. ويؤكد الحزب الحاكم، أن هذه التغييرات ضرورية لديمقراطية اكبر في حين يعتبر خصومه انه يريد السيطرة على النظام القضائي لإدخال تطبيق الشريعة في الحياة السياسية. ورغم أن حزب العدالة والتنمية يتمتع بغالبية واسعة في البرلمان، فانه يحتاج إلى دعم المعارضة لتمرير هذه التعديلات، وهدد بتنظيم استفتاء كإجراء أخير لإقرارها. وينص المشروع الذي سيرفع إلى البرلمان في نهاية الشهر الجاري على تعديلات تفسح المجال لمحاكمة منفذي انقلاب العام 1980.
