تلقي العلمانيون في تركيا هزيمة جديدة أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم بعدما اقر البرلمان التركي ليل الاربعاء الخميس تعديلا دستوريا يجيز ارتداء الحجاب في الجامعات، وهو موضوع يثير الجدل والانقسام في تركيا البلد الاسلامي الذي يعتمد النظام العلماني. فقد جرت سلسلة عمليات تصويت علي تعديلات مقترحة حصلت بشكل واسع علي غالبية ثلثي الاصوات المطلوبة لتعديل الدستور. والبند الاساسي في مشروع القانون ينص خصوصا علي انه "لا يجوز ان يحرم احد من حقه في التعليم العالي" في تلميح الي الشابات المحجبات. كما أجري البرلمان أمس جلسة تصويت ثانية لاقرار مجمل التعديل المقترح من حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق عن التيار الاسلامي وحزب الشعب الجمهوري المعارض القومي. وهذا المشروع اثار موجة عارمة من الاستنكار في اوساط العلمانيين والمعارضة الاشتراكية الديمقراطية التي تعتبر انه ينال من المباديء العلمانية لتركيا ومن شأنه ان يؤدي الي تشريع ارتداء الحجاب في اماكن عامة اخري مثل الادارات العامة والمدارس وغيرها، الامر الذي لم يكن جائزا حتي الان. وتؤكد حكومة حزب العدالة والتنمية من جهتها الدفاع عن الحرية الفردية للطالبات المسلمات وتعتبر ان هذا التعديل يندرج في اطار عملية انضمام تركيا الي الاتحاد الاوروبي. ويفترض ان يضع التعديل الدستوري حدا للاجتهاد الذي يفرض علي الطالبات نزع الحجاب. ويري المعسكر المتمسك بالعلمانية لا سيما الجيش والقضاء والادارة الجامعية، في ارتداء الحجاب رمزا للاسلام السياسي في هذا البلد الذي يعتمد النظام العلماني لكن 99 في المئة من سكانه من المسلمين. وحرص رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان علي تبديد المخاوف بتأكيده ان المشروع لا يهدف سوي الي السماح "للفتيات بعدم الانتظار امام ابواب الجامعات". وشدد المسئولون في حزبه اثناء المحادثات علي ان المشروع لا يخرج عن الطابع العلماني للنظام لانه يخفف من التمييز الذي تتعرض له بحسب قولهم الطالبات اللواتي يرتدين الحجاب. يشار الي ان زوجات وفتيات معظم قادة حزب العدالة والتنمية محجبات. ويفترض ان يحظي التعديل ايضا بموافقة رئيس الدولة عبدالله جول المعروف بانه كان من ابرز قادة حزب العدالة والتنمية وبذل مساعي كبيرة من اجل الغاء حظر الحجاب، والذي لا تظهر زوجته مطلقا حاسرة الرأس. واعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي يعتبر ان "المشروع يتحدي الجمهورية العلمانية"، انه سيلجأ الي المحكمة الدستورية لوقفه، بعد ان يصادق جول عليه. وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري كمال اناضول امام النواب "ان الهدف هو النيل من العلمانية". ويعتبر مناصرو العلمانية ان السماح بارتداء الحجاب في الجامعات قد يؤدي الي اشتداد ضغوط الدينيين علي النساء .