المحكمة الدستورية تنظر قضية حل حزب العدالة التركي

بدأت أمس المحكمة الدستورية في تركيا النظر في القضية التي رفعها الادعاء العام من أجل حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بزعم مخالفته مبادئ علمانية الدولة.
كما يطالب المدعي العام أيضا بحرمان 71 من قيادات الحزب من العمل السياسي لمدة خمس سنوات بينهم الرئيس عبد الله جول ورئيس الوزراء.
وذكرت التقارير الواردة من انقرة أن المدعي العام تقدم أمس للمحكمة خلال جلسة مغلقة بمرافعته المؤلفة من 140 صفحة ساعيا لاقناع القضاة بالأسباب الموجبة لحل الحزب ذي الجذور الاسلامية.
ومن المقرر أن تقدم هيئة الدفاع عن الحزب غدا الخميس في جلسة مغلقة مرافعة مضادة أمام اعضاء المحكمة المؤلفة من 11 قاضيا.
وكانت المحكمة الدستورية ألغت مطلع يونيو الماضي تعديلا دستوريا أقرته الحكومة يجيز ارتداء الحجاب في الجامعات بعد احتجاجات واسعة في الأوساط العلمانية وهو ما يعطي مؤشرا علي احتمال إصدارها قرارا بحل الحزب وإغراق البلاد في دوامة أزمة سياسية.