طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بضمان حماية الشهود المعنيين في محاكمة مخبري الشرطة المتهمين بالاعتداء بالضرب على الشاب خالد سعيد حتى الموت. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها أصدرته أمس الإثنين إن هناك مخاوف من أي أفعال انتقامية قد يتم ارتكابها في حق الشهود الذين سيتم الاستعانة بهم في محاكمة ضابطي الشرطة. وشدد مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعفو الدولية على أنه يتوجب على الحكومة المصرية تقديم تعهدات بحماية الشهود، بمن فيهم عائلة الشاب القتيل وأفرادها بالكامل، وتأمينهم، لتشجيع الآخرين للإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة، إذا كان أيا منهم قد رأى ما حدث في الواقعة. وأضاف سمارت أن تقديم المتهمين لمحاكمة جنائية خطوة جيدة لإنهاء حالات الإفلات من العقاب المنتشرة في مثل هذه الوقائع، والتي ساعدت على استفحال ظاهرة العنف واستخدام القوة المفرطة والاعتداء على المواطنين من قبل الشرطة في مصر. يشار إلى أن أحد شهود العيان هو تامر السيد عبد المنعم، وكان صديقا للشاب خالد سعيد قد تعرض للضرب على أيدي 9 مسلحين، كانوا يحملون سكاكين يوم 20 يوليو الماضي، وأمروه بألا يتدخل في سير التحقيقات وألا يدلي بشهادته في الواقعة، وإلا قتلوه، ثم تركوه في الشارع وهو مصاب بعد سرقة محفظة نقوده. وقال عبد المنعم للعفو الدولية إنه ليس خائفا، لأن ما حدث لخالد كان ظلما فادحا، لكن المشكلة في شهود آخرين يرفضون الذهاب والإدلاء بأقوالهم خشية التعرض لمثل مصير عبد المنعم أو مصير القتيل خالد سعيد.