الهدوء يسيطر على نقابة المحامين فى ثانى أيام الترشيح

شهد اليوم الثانى لفتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المحامين هدوءا نسبيا فلم يترشح سوى اثنين على منصب النقيب، هما عبدالرحمن على وعلاء الدين إبراهيم، فيما وصل عدد المرشحين على المستوى العام إلى 4 محامين وعلى مستوى المحاكم الابتدائية 15 مرشحا وبقى القطاع العام على ما هو عليه منذ أمس الأول وهم 6 مرشحين.
وقال سعيد الفار، مسئول ملف المحامين بالحزب الوطنى، إن «شباب المحامين من الحزب الوطنى سيقومون بتقديم أوراق ترشيحهم على عضوية المجلس يوم السبت المقبل تزامنا مع الوقت الذى سيتقدم فيه طلعت السادات، نائب مجلس الشعب بأوراق ترشيحه على منصب النقيب إضافة لمحامى جماعة الإخوان. وتوقع الفار، أن تجرى الانتخابات هذه المرة، وقال: «الانتخابات هتم هتم وكل من يحاول وقف الانتخابات غير طيب وكاره للمهنة».
من ناحية أخرى؛ أكد مختار نوح، المحامى الإسلامى، أنه بالرغم من صدور قرار استبعاده عن كشوف الناخبين. فإنه سيقدم أوراق ترشيحه على منصب نقيب المحامين غدا أو يوم السبت المقبل، وقال: إنه سيبحث مع أنصاره فى المحافظات عدة إجراءات من بينها الطعن على ذلك القرار وأضاف «لو استلزم الأمر فسنعتصم وسنتظاهر»، وأشار إلى اللجنة القضائية المشرفة على النقابة قائلا «هذه اللجنة قد أعلنت بذلك عدم حيادها».
وتعليقا على ذلك، قال رجائى عطية المرشح على منصب النقيب إنه أجرى اتصالا هاتفيا بأحد المقربين إلى نوح وطلب منه أن ينقل إليه أنه مستاء أشد الاستياء من هذا القرار، وأكد أنه سيقف بجوار نوح وسيبذل كل ما فى جهده من أجل إلغاء هذا القرار «غير المشروع» على حد تعبيره.
وأضاف عطية «أرى أن هذا القرار بعيد عن العدل والإنصاف ولا يليق أن يشطب محامٍ كل ما وجه إليه فى القضية التى ترافعت عنه فيها عامى 99 و2000 أنه كان مجتمعا بزملائه ويتحدثون عن إعادة الشرعية للنقابات المفروض عليها الحراسة».
وكانت محكمة جنوب القاهرة قد أصدرت قرارا باستبعاد كل من أيمن نور ومختار نوح وخالد بدوى وعادل بسيونى من كشوف الناخبين أمس الأول، وذلك لإدانتهم فى قضايا جنائية.
وفى الاسكندرية اندلعت أزمة عنيفة بين نقيب المحامين محمد عبدالمطلب وأعضاء المجلس، أمس، أثناء إجتماع مجلس إدارة نقابة المحامين بالأسكندرية ،، وذلك لمناقشة ما جاء فى البيان الصحفى حول الوضع المالى لنقابة المحامين أثناء فترة وجود المجلس المؤقت الذى يرأسه المستشار رفعت السيد القائم بأعمال أمين صندوق نقابة المحامين.
اشتعال الأزمة جاء عقب استعراض المجلس ما جاء فى البيان حول وجود بعض السقطات المالية التى حدثت فى عهد المجلس السابق للنقابة برئاسة سامح عاشور، والتى من بينها ما يتعلق بصرف مخصصات مالية لعدد من المحامين؛ من بينهم بعض رؤساء النقابات الفرعية.
وكانت المفاجأة باعتراف النقيب بوجود مخصصات مالية، ولكنه لم يفصح عن حجمها.
وأكد أعضاء بالنقابة الفرعية أن مخصصات النقابة تعتبر أموالا عامة، مشيرا إلى أن المجلس يدرس الآن تقديم بلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة من أجل المطالبة بالتحقيق مع محمد عبدالمطلب نقيب نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، بعد أن قام بالاستيلاء على مخصصات مالية من النقابة العامة لم يقم بإدخالها إلى خزانة النقابة أو بإيداعها برقم حسابى داخل أحد البنوك، وهو ما يعتبر إهدارا للمال العام.
وأشاروا فى هذا السياق إلى أن المادة 157من قانون المحاماة تنص على أن مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة، هذا فضلا عن أن المادة 119من قانون العقوبات تعتبر تلك المخصصات المالية مالا عاما.
وفى سياق متصل، بدأت الاستعدادات الانتخابية لجموع مرشحى المحامين بالإسكندرية على مختلف طوائفهم بعد فتح باب الترشيح من جديد للانتخابات، حيث بدأت اللافتات والملصقات الدعائية تعلق فى جميع أرجاء وأروقة قاعات المحامين والمحاكم.
وعلمت «الشروق» أن المرشحين الذين سبق وأن قدموا أوراقهم للترشيح من قبل هم من سيخوضون الانتخابات من جديد بنفس تحالفاتهم السابقة وقوائهم الانتخابية التى تم الإعلان عنها من قبل.