شهد عدد من المحافظات مظاهرات ووقفات احتجاجية متفرقة، أمس، تباينت أسبابها وتنوعت الفئات المشاركة بها، إذ شملت عمالا مؤقتين ومزارعين، ومطالبين بحقهم فى السكن. ففى محافظة المنيا تظاهر مجددا نحو 150 من العاملين الموسميين فى شركة السكر بأبوقرقاص، والذين تجمعوا أمام مبنى إدارة المصنع، احتجاجا على «عدم تنفيذ وعد رئيس مجلس الإدارة لهم أثناء زيارته للشركة عقب الاعتصام الذى استمر 3 أيام للمطالبة بحقوق العمالة الموسمية والمؤقتة بالتثبيت وزيادة الأجور. وتدخل أمن الشركة لتفريق المتجمهرين خوفا من «تجدد الاعتصام ووقوع مشاجرات بين العمال والإدارة بعد انضمام الوردية والتى كانت أوشكت على الخروج» حسبما أفاد مصدر فى الإدارة رفض ذكر اسمه. وقال محمد هارون، رئيس اللجنة النقابية فى الشركة إن «هناك خطة لتثبيت ما يزيد على 400 عامل على مراحل مختلفة، وأطالب الشركة بالوفاء بوعودها».كما اعتصم نحو 160عاملا مؤقتا بجهاز تحسين الأراضى التابع لمديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، احتجاجا على ما وصفوة ب«تغيير وعود المسئولين وعدم تثبيتهم منذ أكثر من عشرين عاما». وكان العمال اعتصموا سابقا أمام مجلس الشعب لمده 43 يوما فى الفترة من 29 مارس وحتى السادس من مايو من العام الحالى وتقدموا ب 15 طلب إحاطه من خلال نواب فى مجلس الشعب (حمدين صباحى ويسرى بيومى وأحمد أبوحجى وعادل حامد) وقررت رئاسة الوزراء عمل عقود دائمة غير محددة بمرتب أساسى (320 380 جنيها) علاوة على تثبيتهم فى الدرجات الخالية بالهيئة، وهو ما لم يتحقق فى ظل استمرار روايتهم القديمة دون زيادة (60 جنيها). وتجددت مظاهرات 350 خريجا من بين 1200 خريج ومستفيد من مشروع مبارك القومى للاستصلاح بقرى 1، 2، 3، 4، غرب سمالوط، أمام مديرية الرى بالمنيا، للمطالبة بمياه الرى المنقطعة منذ أكثر من 35 يوما ،رغم زيارة وزير الرى للمحافظة، والتى وعد خلالها بحل مشكلة المياه. وقال مصطفى حريز أحد المزارعين، إنهم حاولوا الدخول لمكتب وكيل الوزارة «إلا أن العمال والأمن منعونا» ولفت إلى أن «هناك مساحة 7000 فدان مزروعة أوشكت على الهلاك فى هذا الحر الشديد وتحتاج إلى المياه، ومياه الرى لم تصل إليها منذ أكثر من 35 يوما». وقال ممدوح الشيخ، مزارع: «تقابلنا مع وزير الرى خلال زيارته الأخيرة والتى لم يمر عليها أسبوع واحد، وأكد لنا أنه لا توجد مشكلة فى حصة المياه، وأن مشكلة الرى ستحل، وأن زيارته لبحث مشاكلنا، إلا أننا فوجئنا جميعا بأن مشاكلنا قائمة، وأن خسارتنا تقدر بنحو 20 مليون جنيه، بسبب انقطاع مياه الرى». وفى بورسعيد تظاهر نحو 100 مواطن أمام ديوان المحافظة (ممثلين ل1200 أسرة) مطالبين بحقهم فى الحصول على وحدة سكنية بعد سدادهم مبلغ عشرة آلاف جنيه، مقدم الحصول على استمارة مشروع التسكين فى المحافظة عام 2006. وقال المتظاهرون إنهم «تنطبق عليهم شروط التسكين التى أقرها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة»، واتهموا إدارة التسكين ب«المماطلة والتسبب فى ضياع حقوقهم لعدم ظهور نتيجة بحوث التظلمات والطعون التى تقدموا بها». وجلس عدد من السيدات المشاركات فى المظاهرة فى منتصف الشارع وقطعن الطريق لنحو الساعة، ما اضطر الأمن للتدخل وإنهاء المظاهرة».