تقرير حقوقي : أكثر من 700 احتجاج في 432 موقعًا خلال عام 2009

احتجاجت المعلمين الأعلى خلال العام الماضي
أصدر مركز الأرض لحقوق الإنسان تقريرا رصد فيه الاحتجاجات التي قام بها العمال في قطاعات العمل الثلاثة : حكومي- خاص- أعمال عام والتي بلغت خلال عام 2009 أكثر من 700 احتجاج في 432 موقع.
وجاءت احتجاجات إداريي التعليم في مصر خلال العام في معظم المحافظات زادت عن 50 احتجاجا ، واحتجاجات المعلمين المؤقتين والتي زادت عن عشرين احتجاجا، واحتجاج موظفي هيئة البريد بالمحافظات والتي زادت عن 30 احتجاجا، واحتجاجات كل من سائقي وأصحاب الشاحنات وعمال شركة النيل لحلج الأقطان وخبراء وزارة العدل وعمال غزل شبين وطنطا للكتان والزيوت وموظفي الضرائب العقارية تلك المواقع أو الفئات قامت خلال عام 2009 باحتجاجات زادت عن 100 احتجاج.
ويبين التقرير أن حجم الاحتجاجات بلغ (432) احتجاجاً بالقطاعات الثلاثة (الحكومي الخاص الأعمال العام) واحتلت احتجاجات العاملين بقطاع الهيئات الحكومية (189) احتجاجاً، بينما احتجاجات القطاع الخاص (176) احتجاجاً يليها احتجاجات قطاع الأعمال العام (67) احتجاجاً.
وتنوعت إشكال احتجاجات العمال في القطاعات الثلاثة حيث بلغ التجمهر (180) حالة والاعتصام (126) والإضراب (84) والتظاهر (42) حالة.
وقد شهد شهر فبراير أعلى معدلات الاحتجاج فبلغ (61) احتجاجاً تنوعت ما بين (31) تجمهراً و(10) اعتصامات و(12) إضراباً و(8) تظاهرات.
وكان اقل معدلات الاحتجاج في شهر مايو وقد بلغت (16) احتجاجاً تنوعت ما بين (4) تجمهرات واعتصامان و(9) إضرابات واحتجاج واحد تظاهر.
وذكر التقرير أسباب الاحتجاجات في القطاعات الثلاثة وكانت أهمها بسبب عدم صرف مستحقات (101) احتجاج ، يليها تعسف وتعنت الإدارات (38) احتجاجاً ، والفصل التعسفي (34) احتجاجاً ، وعدم التعيين (25) احتجاجاً ، يليها النقل التعسفي (17 ( احتجاجاً.
يليها إغلاق وتصفية المصانع والمحلات والمخابز والمشاريع وغيرها (15) احتجاجاً ، يليها وضعف الأجور (12) احتجاجاً ، وعدم التثبيت (10) احتجاجات، وفرض غرامات أو مخالفات على السائقين (8) احتجاجات، وكل من الاستيلاء على أرض الدولة أو بيعها وتخفيض الأجور والمطالبة بزيادة الأجور (5) احتجاجات، وكل من عدم التعاقد بعقود دائمة وعدم المساواة في الأجور (4) احتجاجات ، يليها كل من خصم الأجور والمطالبة بإقرار كادر خاص ونقل المواقف أو المصانع وتردى الأوضاع المالية في الشركة أو للعاملين (3) احتجاجات لكل منهم.
وكل من إلزام المدرسين بمحو أمية أفراد وتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة وسوء حالة القطارات وعدم الحصول على الترقيات أو وقفها والمطالبة بإنشاء نقابة مستقلة ودمج الشركات أو المؤسسات ووقف مركبات التوك توك أو مصادرتها والإجبار على الخروج إلى المعاش المبكر وعدم توافر الاشتراطات الصحية أو نقص الإجراءات الوقائية في أماكن العمل احتجاجان لكل منهم ، يليها احتجاج واحد لكل من زيادة الرسوم القضائية والكادر الخاص والمطالبة بحافز الجودة وعدم توافر جرارات للقطارات وعدم تسوية الحالة الوظيفية ورفع قيمة اشتراك النقابة والانتداب كعاملات نظافة والإجبار على توقيع عقود مؤقتة بدلا من الدائمة والمطالبة بعودة ارض النقابة وتعطيل الحصول على الدراجات العملية وإلغاء قرار الضم لوزارة العدل وضعف تقارير الكفاءة السنوية والمطالبة بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية وعدم تجديد العقود ورفع الدعم عن الاشتراكات أو زيادتها وتوزيع طلاب الامتياز على المدارس والمطالبة بنقلهم لمدارس المدينة والمطالبة بالالتحاق ببرنامج التأهيل الجامعى والطرد من مساكن المصلحة ومنع إرسال ملف الدعاوى القضائية لإدارة الخبراء والاستغناء عن العمالة وتغير حركة تشغيل السيارات وصدور قرار بتحصيل مبالغ مالية وتعرض السائقين للابتزاز من خلال تحصيل غرامات وإلغاء عربات الكارو ومنعهم من المرور بالشوارع وطرد العمال من العمل بالميناء وتغيير العقود من شاملة إلى مؤقتة ونقل الباعة من منطقة السوق إلى مناطق بعيدة وحظر استيراد السيارات برسم رمزى والاعتداءات الأمنية عليهم وإعطاء تقديرات وهمية لأنشطتهم والتفاوت فى صرف العلاوة الدورية وتدهور الصناعة وعدم سداد مديونية الشركة لدى التأمينات واضطهاد الأجهزة التنفيذية للنقابة والإيقاف عن العمل والضغط على العمال لتقديم استقالاتهم والمطالبة بإلغاء رسوم عبور البضائع وإجراء تحقيق مع بعض السائقين وتحرير محاضر ضدهم لعدم وجود تراخيص وحجب عقود التمليك النهائية للوحدات السكنية والمطالبة بصرف رصيد الأجازات وتخفيض عدد عربات النوم وزيادة رسوم والمطالبة بزيادة الحد الأدنى لمعاش العمالة غير المنتظمة ونقل الخيالة والباعة خارج هضبة الهرم وإلغاء المقطورات وتغيير عقود العمل واستثنائهم من قانون التأمينات الاجتماعية وانتهاء العقود وبيع وحدات سوق الجملة الجديد وتحصيل رسوم إضافية وزيادة الرسوم والتأخر فى صرف الأجور والمطالبة بإقرار الدعم لمنتجى الألبان البدرة ولإلزام الشركات بتوريد إنتاجها لهيئة السلع التموينية وإيقاف ممارسة النشاط النقابى وقصر تسليم حصص اسطوانات الغاز على المستودعات الرئيسية وإزالة أكشاك الباعة الجائلين ومطاردة شرطة المرافق للحناطير ومصادرة سيارات نصف النقل والمطالبة بقانون إنشاء نقابة للمأذونين والمطالبة بإحلال أو تجديد الوحدات المتهالكة بهيئة السكة الحديد وصرف الرواتب بالنظام الآلى ولتحرير تجارة الدقيق المدعم والمطالبة بإقالة العضو المنتدب وتقليص أيام الأجازات وعدم تجديد الترخيص لأتوبيسات الشركة وزيادة ساعات العمل وتصدير الأرز بالإضافة للعديد من الأسباب الأخرى المتنوعة ،
و تنوعت أسباب احتجاجات القطاع الخاص وكانت أقوى هذه الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية حيث شكلت (38) احتجاجاً ، وتعسف وتعنت الإدارات والشركات وغيرها (19) احتجاجاً ، والفصل تعسفى (18) احتجاجاً ، يليها غلق وتصفية المصانع والمحلات والمخابز والجرائد وغيرها (13) احتجاجاً ، وفرض وتسجيل غرامات ومخالفات على السائقين (8) احتجاجات ، وضعف الأجور (4) احتجاجات ، ونقل المواقف أو المصانع (3) احتجاجات ، يليها احتجاجان لكل من الاستيلاء على ارض ملك الشركة أو بيعها والمطالبة بالمساواة فى الأجور والمطالبة بإنشاء نقابة موحدة أو خاصة ووقف مركبات التوك توك أو مصادرتها ، بالإضافة لعشرات الاحتجاجات الأخرى التى قاوم بها عمال القطاع الخاص الاعتداء على حقوقهم فى فرص عمل أمينة ولائقة .