دروس فى التعددية وقبول الآخر

تنهال علينا هذه الأيام من العواصم الغربية دروس احترام التعددية والقبول بالرأى الآخر، ففى الولايات المتحدة طردت صحفيتان من أصول لبنانية من وظيفتيهما لمجرد أن الأولى هيلين توماس عميدة مراسلى البيت الأبيض داست على طرف لإسرائيل، وتحدثت عن عودة الإسرائىليين إلى البلاد التى جاءوا منها قبل اغتصاب فلسطين.
أما الثانية فهى أوكتافيا نصر مسئولة الشرق الأوسط التى عملت فى شبكة سى.إن.إن منذ إنشائها، وقد طردت لأنها عبرت عن تقديرها واحترامها للمرجع الشيعى الراحل السيد محمد حسين فضل الله. ولم تبد رأيها هذا على الشبكة أو فى تقرير إخبارى لها، ولكنها سجلته فى بضع كلمات على موقع «تويتر». كل جريمة السيدتين أنهما عبرتا عن رأى آخر لم يحتمل، فى شأن يتعلق بصورة أو أخرى بإسرائىل، التى هى بمثابة قدس الأقداس فى السياسة الأمريكية، ولم يكن فيه أى طعن أو تجريح لها، «او كفر« بما تدعيه من مزاعم وأكاذيب.
الضيق بالرأى الآخر المختلف فى الولايات المتحدة، تحول إلى نفور من ثقافة الآخر بل وضيق بوجوده فى أوروبا، وهذا الآخر هو العرب والمسلمون بالدرجة الأولى، تجلى ذلك فى الحرب التى أعلنتها بعض العواصم على النقاب، وتسابقها على تحريمه ومعاقبة من تظهر به فى الأماكن العامة، وكانت فرنسا من «الرائدات» فى ذلك المضمار، إذ بعد أن منعت الفتيات من ارتداء الحجاب فى مدارس الحكومة ومعاهدها، فإن جمعيتها الوطنية (البرلمان) أقرت فى الأسبوع الماضى قانونا يقضى بفرض غرامة قدرها 150 يورو (الف جنيه مصرى) على كل مسلمة تضبط «متلبسة» بارتداء النقاب فى الأماكن العامة. (فى بلجيكا مشروع قانون قدم إلى البرلمان تبنى نفس الفكرة).
من ثم فإن تقاليد الجمهورية العلمانية الفرنسية التى احتملت ظهور المومسات والبغايا على نواصى الشوارع طوال الليل، استفزها واستنفرها ظهور بعض المنقبات فى الأماكن العامة خلال النهار واعتبر الموقف الأول دفاعا عن الحرية، والموقف الثانى عدوانا على الجمهورية.
الطريف أن رجل أعمال فرنسيا مسلما اسمه رشيد نقاذ أصدر بيانا نشرته الصحف أعلن فيه إنشاء صندوق رصد فيه مبلغ 130 مليون دولار (حصيلة بيع عقارات له)، لمساعدة المسلمات اللاتى يلتزمن بارتداء النقاب خارج بيوتهن على دفع الغرامات التى تفرض عليهن جراء تمسكهن بموقفهن.
الأمر ذهب إلى أبعد فى هولندا، إذ شرَّعت الحكومة بعض القوانين التى تدعو إلى ترحيل الأجانب الذين اكتسبوا الجنسية بمضى الوقت، وفى المقدمة من هؤلاء أبناء الجاليتين التركية والمغربية، الأكبر بين المسلمين المقيمين هناك، من ذلك قانون يقضى بمنح الأجنبى راتبا شهريا مدى الحياة إذا ما تخلى عن الجنسية الهولندية وعاد إلى بلاده.
وهذا الراتب يصل إلى 500 يورو ويقدم إلى المهاجر فور قبوله بإسقاط الجنسية وتسليم جواز سفره الهولندى وحجز مقعده فى الطائرة المتجهة إلى بلده الأصلى، وإذا كانت للفرد عائلة فإن «المكافأة» ترتفع إلى 650 يورو شهريا، هو طرد مهذب وقانونى يستخدم الإغراء والغواية، رغم أنه فى حقيقته غير أخلاقى وغير إنسانى، فى الوقت ذاته فإن مثل هذه التشريعات تعد من أصداء تنامى حملة اليمين المتطرف الذى يجهر بالدعوة إلى طرد الأجانب.
ومن الواضح أن تلك الحملة تلقى تأييدا شعبيا متزايدا. آية ذلك أن حزب «الحرية» الذى يدعو برنامجه إلى طرد المسلمين ويقوده اليمين المتطرف خيرت فيلدرز، فاز فى الانتخابات الأخيرة التى تمت هذا العام بأربعة وعشرين مقعدا فى البرلمان (صوت لصالحه أكثر من ربع الناخبين) فى حين كانت له تسعة مقاعد فقط فى البرلمان السابق.
التقرير الذى طالعته حول الموضوع ذكر أن بعض المهاجرين العرب الذين اكتسبوا الجنسية الهولندية (الصوماليون والعراقيون تحديدا) لم يحتملوا استمرار البقاء هناك وسط مشاعر العداء المتنامية ولم يستطيعوا المغامرة بالعودة إلى بلادهم، فحلوا مشكلتهم بالنزوح إلى بريطانيا. إذ استفادوا من قانون الاتحاد الأوروبى الذى يعطى المواطن الذى يحمل جواز الاتحاد حق الإقامة والعمل فى أية دولة عضو فيه، ورغم أن أولئك المهاجرين يعيشون فى ظروف بائسة هناك، إلا أنهم على الأقل ليسوا مهددين بالطرد، كما هو الحاصل فى هولندا.
إن رياح التسامح مع العرب والمسلمين تتراجع فى بعض أقطار الغرب، وعدواها تنتقل فى هدوء من بلد إلى آخر، لكنهم لم يكفوا عن وعظنا وإسداء النصح لنا بضرورة التحلى بذلك التسامح والاستمرار فى قبول الآخر، خصوصا إذا كان إسرائيليا، وليس ذلك هو المظهر الوحيد للكذب والنفاق الذى يصدقه البعض عندنا.