أكد الاتحاد الأفريقي أن قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير حول السودان، بإضافة تهمة جريمة الإبادة للتهم الموجهة إلى الرئيس السوداني عمر البشير، جاء في الوقت غير المناسب، ومن شأنه إعاقة الجهود الرامية لحل النزاع في دارفور وإحلال السلام والاستقرار في هذا الإقليم، مضيفا أنه من شأن هذا القرار إلحاق أضرار بالسودان والإقليم بل وأفريقيا ككل. وأعرب الاتحاد الأفريقي عن عميق أسفه لقرار المحكمة الجنائية، وجاء في الوقت الذي تم فيه إحراز تقدم في قضايا التحول الديمقراطي بالسودان في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت في أبريل الماضي، والتي تؤكد عزم الحكومة علي إكمال تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وإجراء الاستفتاء كاستحقاق دستوري نصت عليه الاتفاقية لتقرير مصير أهل الجنوب السوداني، إضافة للجهود التي تبذل الآن لإيجاد تسوية سياسية سلمية لأزمة دارفور. وأوضح بيان للاتحاد الأفريقي، أن مفوضية التحقيق التابعة للأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأفريقي السابقة في السودان والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، لا يؤيدون الاتهامات الموجهة بحق الرئيس السوداني حول الإبادة الجماعية. وأشار البيان إلي أن القرار يأتي في الوقت الذي يجري فيه الاتحاد الأفريقي ممثلا في لجنة الحكماء التابعة له، مشاورات مع حكومة السودان وشركاء آخرين حول أنجح السبل لتنفيذ قرارات اللجنة حول موضوعات العدالة والمصالحات الأهلية.