مقبل شاكر: المجتمع المصري شاذ ويعتنق أفكاراً ذكورية متخلفة

"المجتمع المصري شاذ وما زال يعتنق أفكاراً ذكورية متخلفة"، هكذا جاء رد المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، على استمرار رفض تعيين المرأة في السلك القضائي، وذلك خلال ندوة "حق النساء في القضاء بين الحق الدستوري والملائمة الاجتماعية" التي نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مساء أمس الأثنين.
ولفت شاكر إلى أن المرأة تمثل حوالي 30% من العاملين بالنيابة الإدارية، مؤكداً أنها أثبتت نجاحاً في عملها، ومضيفاً أنه رغم صدور عدة أحكام من محكمة القضاء الإداري تؤكد أحقية المرأة في اعتلاء المناصب القضائية إلا أن المجتمع الذكوري لا يزال يسير خلف أفكار ذكورية قديمة وبعيدة عن ما يردده عن المساواة بين الرجل والمرأة.
وأضاف أن أقل من 1% من قضايا الرشوة يكون المتهم فيها امرأة، بينما 99% من تلك القضايا يكون المذنب فيها رجل.
من جانبها أبدت فريدة النقاش، رئيسة ملتقى تنمية المرأة، أسفها على وصول الموجة الذكورية المحافظة إلى مجلس الدولة، وأنه برفضه تعيين المرأة في القضاء يدخل في معركة مع القانون والدستور، مشيرة إلى أن هذه المعركة ستنتهي بتأكيد حق المرأة في تعيينها في القضاء.
واعتبرت النقاش أن شهادة المستشار مقبل شاكر بأن انضمام المرأة إلى النيابة العامة تجربة ناجحة هي شهادة ضد تلك النيابة التي تمتنع عن قبول المرأة في مجلس الدولة.
وانتقدت رئيسة الملتقى تصريحات المستشار عادل فرغلي، رئيس لجنة مناقشة موضوع تعيين المرأة في مجلس الدولة، والتي قال فيها إن تجربة القاضيات أثبتت فشلها وأن بعضهن ينفذن أجندة خارجية لتيارات سلفية تسعى لنشر فكرة ارتداء النقاب، وتساءلت "هل يجوز حرمان الرجال الذين يطلقون اللحية ويلبسون الجلابيب من العمل في القضاء"؟
وحول ما ذكره فرغلي من عدم توفر الظروف العملية المناسبة للمرأة مثل الاستراحات المجهزة لهن، أوضحت النقاش أنه إذا انعقدت النية على قبول النساء في مجلس الدولة فإن تجهيز الاستراحات هو من اختصاص الدولة التي ألزمها القانون باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق المرأة للقضاء على التمييز في المجالات السياسية.
أما أيمن الورداني، القاضي بمحكمة استئناف أسيوط، فسلط الضوء على غياب القاضيات عن الندوة التي تدور حول دورهن في القضاء، واعتبره إما نوعاً من عدم الاكتراث بالقضية أو عدم رغبة من جانبهن في النضال من أجل انتزاع حقهن من مجلس الدولة.