المستشار مقبل شاكر:دراسة أكدت أن أداء القاضيات أفضل

انتقادات حادة للتصريحات الصادمة والمسيئة للنساء التي اطلقها المستشار عادل فرغلي رئيس لجنة مناقشة قضية تعيين المرأة في مجلس الدولة، الذي قال «إن تجربة القاضيات أثبتت فشلها وهو القول الذي يجافي الحقيقة بعد أن شهد الكثيرون فضلا عن الواقع نفسه بكفاءة النساء والتزامهن في كل المواقع التي شغلتها.. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها «ملتقي تنمية المرأة» بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين التي يرأسها الزميل محمد عبدالقدوس تحت عنوان المرأة والقضاء0 رفض المشاركون في الندوة كل التصريحات التي تعوق النساء عن تولي منصب القضاء في مجلس الدولة مؤكدين أنها تمثل عدوانا علي السلطة القضائية ذاتها.
وأكدت الكاتبة فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالي ورئيس مجلس إدارة الملتقي أن مواد الدستورتنص علي المساواة بين الرجال والنساء ورغم ذلك برزت علي سطح المجتمع المصري كل الأفكار القديمة والرجعية، وراح أحد المستشارين يتعلل في رفضه تولي المرأة منصب القضاء بأن المرأة ليست ناضجة لشغل الوظيفة القضائية، وأن بعض النساء ينفذن اجندات خارجية لتيارات تسعي لاشاعة ارتداء النقاب، وهنا لابد أن نتساءل هل يجوز حرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية بسبب رؤاهم.
وأضافت أن المستشار عادل فرغلي يسوق حجة واهية أخري لحجب موقع قاضي مجلس الدولة عن المرأة حين يقول إنه بسبب ظروف عملية منها عدم وجود استراحات مجهزة بالأقاليم متجاهلا أنه حجة تأخذ علي المسئولين عن مجلس الدولة وليس ضد النساء بموجب الحقوق الدستورية للمواطنين ونص المادة 11 من الدستور التي تلزم الدولة باتخاذ التدابير التي تكفل حصول المواطنين علي حقوقهم فلماذا لا يجري تجهيز استراحات خاصة بالنساء.
وتحدثت فريدة النقاش عن كفاح المرأة المصرية ضد الاحتلال الفرنسي ومشاركتها في ثورة 1919 حيث ظلت تقاوم الجنود الانجليز وتوزع المنشورات وتشارك في كل أعمال الثورة بشجاعة نادرة إلا أن دستور 1923 جاء متجاهلا تماما لأي حقوق سياسية للمرأة ولم يتح لها هذا الحق إلا بصدور دستور 1956 مما يؤكد أن خطوة منح المرأة حقوقها السياسية جاء متأخرا ولا يتوافق مع الجهد والعطاء الذي منحته المرأة لوطنها وكذلك الحال في خطوة تولي المرأة موقع منصة القضاء فجاءت هي الأخري متأخرة رغم نضال المرأة المستمر من أجل الوطن والمساواة والكرامة لكل المصريين.
ومن جانبه أكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه لا يوجد مانع شرعي ولا دستوري يمنع المرأة من تولي القضاء موضحا أن الحقوق الدستورية والقانونية لا تقبل المساومة.
وردا علي ما ساقه المعترضون علي تولي المرأة القضاء ، أكد المستشار مقبل شاكر أن المجتمع المصري للاسف مجتمع ذكوري فهناك ثقافة سائدة تنظر للمرأة نظرة دونية باعتبار أن الرجل يكفلها في حين أن الواقع يؤكد أن المرأة تشارك الرجل في تحمل المسئوليات.
وأضاف أن المرأة تولت مناصب قضائية في معظم الدول العربية منها البحرين والإمارات وقطر وفي المغرب وصل عدد القاضيات لأكثر من 600 قاضية وفي سوريا شغلت سيدة منصب النائب العام والمحامي العام، وكذلك في لبنان والسودان واليمن وتونس، وهناك العديد من الدول الإسلامية منها بنجلاديش وماليزيا وباكستان. وأكد أن تجربة تولي المرأة شئون القضاء المصري نجحت نجاحا باهرا وعظيما لدرجة أنهن تفوقن علي اقرانهن من الذكور.
ورغم تأكيد المستشار ايمن الورداني علي أنه لا يوجد مانع في الدستور يمنع المرأة من تولي القضاء فإنه ساق نفس الحجج التي قالها المعترضون علي تولي المرأة القضاء كالملاءمة القضائية وعدم وجود استراحات.
وردا علي ذلك أكدت الكاتبة فريدة النقاش انه من الضروري أولا أن يكون هناك ارادة سياسية لقبول المرأة قاضية خاصة أن الدول العربية والإسلامية فتحت هذا الباب أمام النساء منذ عشرات السنين ، أما الحجج التي يروجها مجلس الدولة فهي حجج قديمة ومستهلكة.
واتفق معها في الرأي ناصر أمين - مدير المركز العربي لاستقلال القضاء مشيرا إلي أن المركز تبني حملة من أجل تعيين المرأة بالقضاء منذ عام1997 وحتي الآن وطوال هذه الفترة ونحن نسمع نفس المبررات والحجج الواهية.
وانتقد ناصر أمين موقف الدولة من قضية تولي المرأة القضاء وحالة اللامبالاة مطالبا ضرورة الضغط علي الدولة من أجل سن قانون صريح وواضح يجرم أي مؤسسة أو أي شخص يتخذ قرارا إداريا بمنع المرأة من حقوقها.