(ملتقى المرأة): تصريحات فرغلي عن تعيين المرأة في مجلس الدولة (مهينة)

هاجم ملتقى تنمية المرأة، اليوم الاثنين، تصريحات المستشار عادل فرغلي، رئيس لجنة مناقشة موضوع تعيين المرأة في مجلس الدولة، والتي ساقها لتبرير عدم تعيين النساء في مجلس الدولة.
ووصف الملتقى، في بيان له تلقت "الشروق" نسخة منه، تصريحات فرغلي ب"الصادمة والمسيئة للنساء"، ونفى الملتقى أن تكون تجربة القاضيات أثبتت فشلها كما قال المستشار، وأكد الملتقى أن هذا القول يجافي الحقيقة بعد أن شهد الكثيرون فضلا عن الواقع نفسه بكفاءة النساء والتزامهن في كل المواقع التي شغلنها.
وأضاف الملتقى أن هذا القول يتناقض مع شهادة المستشار مقبل شاكر، الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلى ورأس السلطة القضائية في مصر، وقت تجربة انضمام الفتيات للنيابة العامة، والذي شهد بأنها كانت تجربة ناجحة بكل المقاييس، واعتبر أن امتناع النيابة العامة عن قبول الإناث خلال العام الحالي يعد شهادة ضد النيابة، وليس ضد النساء اللاتي أثبتن قدرة وتفوقا في مجال القضاء بشهادة رأس السلطة القضائية نفسه.
ورد بيان الملتقى على ما طرحه المستشار فرغلي من أن المرأة غير ناضجة بما يكفي لتولي الوظيفة القضائية، مستندا إلى أن بعضهن ينفذن أجندات خارجية لتيارات سلفية تسعى لإشاعة ارتداء النقاب، بالسؤال: "وهل يجوز حرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية بسبب آرائهم؟ وما رأيه في الرجال الذين يطلقون اللحى ويلبسون الجلابيب؟ وهل يصوغ ذلك لحرمان كل الرجال من العمل بالقضاء أو بأي مهنة أخرى؟" مضيفا: "لا النساء اللاتي يرتدين النقاب هن كل النساء، ولا الرجال الذين يطلقون اللحى ويلبسون الجلابيب هم كل الرجال".
وتناول الملتقى أيضا ما ساقه المستشار فرغلي لحجب موقع قاضي مجلس الدولة عن المرأة حين قال إنه بسبب ظروف عملية منها عدم وجود استراحات مجهزة بالأقاليم، وهو ما اعتبره الملتقى حجة تأخذ علي المسئولين عن مجلس الدولة، وليس ضد النساء بموجب الحقوق الدستورية للمواطنين ونص المادة 11 من الدستور التي تلزم الدولة باتخاذ التدابير التي تكفل حصول المواطنين على حقوقهم، وبموجب الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة، ومنها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمادة 2 3 منها التي تلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول النساء على حقوقهن وضمان القضاء على التميز ضد المرأة في المجالات السياسية.
وأعرب ملتقى تنمية المرأة عن أسفه لأن الموجه المحافظة التي ضربت المجتمع قد طالت مجلس الدولة أيضا ولأن مجلس الدولة وضع نفسه في موقف متناقض، فهو لا يستطيع أن يؤسس امتناعه عن تعيين القاضيات، حتى لو كان امتناعاً مؤقتاً لا على القانون ولا على الدستور الذي ينص صراحة على أن المصريين سواء، وبالتالي هو يضع نفسه في مواجهة القانون والدستور.
وختم البيان بالإعراب عن ثقته بأن هذه المعركة المفتعلة سوف تنتهي حتما بتأكيد حقوق النساء وفتح كل أبواب السلك القضائي أمامهن استنادا إلى الدستور والقانون والواقع الذي يؤكد جدارتهن وتبرز فيه قدراتهن في كل المجالات .