هيئة مفوضي الدولة توصي بتأييد قرار دمج المؤسسات الصحفية

أوصت هيئة مفوضي الدولة بإصدار حكم نهائي، بتأييد قرار مجلس الشورى، بدمج مؤسستي دار الشعب ودار التعاون الصحفيتين ودمج جريدة "المسائية" في مؤسسة أخبار اليوم، وقررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إحالة القضية إلى دائرة الموضوع بجلسة 25 سبتمبر المقبل.
وأكد محامي الحكومة أن حكم أول درجة بإلغاء قرار الدمج غير قابل للنفاذ بعدما ترتبت عليه مراكز قانونية مستقرة، وأنقذ مؤسستين مترديتين اقتصاديا من الانهيار، وذلك في إطار التصرف الطبيعي لمجلس الشورى في أملاكه بالمؤسسات الصحفية القومية.
لكن محامي صحفيي جريدة المسائية شدد على أن الحكم راعى مصالح الصحفيين، وألزم الحكومة بأخذ رأيهم قبل قرارات النقل الجماعي باعتبارهم شركاء في إدارة مؤسساتهم، بالإضافة إلى أن قرار الدمج إداري وليس برلمانيا، بعدما ثبت عدم التصويت عليه في مجلس الشورى، وأن كل ما ثار بشأنه مجرد توضيحات من رئيس المجلس لأحد النواب.
كما قررت المحكمة ذاتها تأجيل نظر طعن الحكومة على حكم تحديد أسعار الدواء، وإلغاء قرار وزير الصحة بتحرير السعر إلى 25 سبتمبر لورود تقرير المفوضين، وطلبت من عضو هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة، توضيح حقيقة صدور قرار في مايو الماضي بخفض أسعار 40 مستحضرا دوائيا بعد عرضه على لجنة تسعير الدواء، وما إذا كان ذلك تنفيذا لحكم أول درجة أم لا، وما إذا كان قرار تحرير سعر الدواء قد عرض فعلاً على لجنة التسعير بناء على قانون التسعير الجبري من عدمه.
وأكدت وزارة الصحة أنه منذ عام 1964 كان تسعير الدواء يتم حسب التكاليف الاقتصادية، وأن هذا المعيار كان فاسدا، وأن قرار الوزير يهدف إلى خفض أسعار الأدوية المستوردة في مصر عن جميع دول العالم، مراعاة للأوضاع الاقتصادية والحاجات الصحية للمواطنين.
وتحددت جلسة 26 سبتمبر لنظر الشق الموضوعي من طعن الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري، بوقف إصدار مجلة "إبداع" لنشرها قصيدة تمس الذات الإلهية، والذي تم وقف تنفيذه العام الماضي وعادت المجلة للصدور.