يرفع الستار اليوم 28 يونيو الجارى عن المعرض العام فى دورته الثالثة والثلاثين بقصر الفنون بساحة الأوبرا فى تمام الثامنة والنصف مساء. وبدت من الترتيبات السابقة للمعرض العام والتى تم الإعلان عنها فى مؤتمر صحفى عقد منذ أيام أن هناك نية صادقة فى تطوير هذا الحدث الثقافى الذى يمثل عماد الحركة التشكيلية فى مصر، كما ينشده محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية. حيث تم إسناد مهمة «قوميسير عام» المعرض العام إلى الفنان عبدالوهاب عبدالمحسن، كما تشكلت لجنة للفحص والاختيار قامت بتصفية نحو 350 عملا فنيا ل300 فنان فى العديد من المجالات (تصوير نحت جرافيك تصوير ضوئى رسم خزف فنون الميديا «فيديو آرت، كمبيوتر جرافيك» التجهيز فى الفراغ الخط العربى الفنون الفطرية). وترأس اللجنة الدكتور مصطفى عبدالمعطى وتضم سبعة من الفنانين والأكاديميين، ابراهيم غزالة ومدحت نصر ومصطفى الفقى وشوقى معروف وحلمى التونى وحسن عثمان ومكرم حنين. وتحدث فى المؤتمر الدكتور مصطفى عبدالمعطى رئيس اللجنة حول المعايير التى عملت بها اللجنة فى الاختيار والفحص وأكد أن «المعيار الأول كان العمل الجيد بغض النظر عن الفرع الفنى الذى ينتمى إليه العمل، وبعيدا عن سن الفنان أو مكانته فى الحركة التشكيلية». وأضاف عبدالمعطى أن الأعمال المقدمة تمثل بانوراما يتعرف من خلالها المشاهد على ما يحدث فى الحركة الفنية الآن. ولفت الدكتور عبدالوهاب عبدالمحسن أن استعادة الدور «القومى» للمعرض العام لن تتم إلا بمناقشة العديد من القضايا الاشكالية المطروحة على الساحة مثل مناقشة النظرة إلى فنون الميديا بين جيل الكبار وجيل الشباب من الفنانين، وعدم الاكتفاء بالمفهوم الضيق للميديا المنغلق فى أعمال الفيديو بل مناقشته على اتساعه بحيث يشمل الفوتوغرافيا والتصميم. بالإضافة إلى مناقشة تراجع «الجرافيك» الذى يعتبر «الفن الشعبى» كما يصفه الفنان الناقد مكرم حنين، وأسباب احجام الطلبة عن الالتحاق بهذا القسم. وتبدو النوايا والجهود مكرسة لانجاح هذا المعرض الذى يستمر حتى 15 يوليو والذى مرت عليه فترات تراجع عديدة، كان الاتهام يوجه إليه بأنه مخزن لعرض ما لم يتم تسويقه من أعمال الفنانين. وعلى صعيد آخر، أعلن محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية عن خبر تغيير لائحة اقتناء وزارة الثقافة للأعمال الفنية إلى مبلغ مائة ألف جنيه، بعد أن كانت محددة بسقف العشرة آلاف فقط لا غير. وأكد شعلان أن هناك لجنة سوف تبدأ فى اختيار مجموعة من الأعمال خلال المعرض العام لتكون من مقتنيات الوزارة. وتأتى هذه البادرة بعد مناشدات عديدة باعلاء قيمة الاقتناء من قبل الدولة، خاصة مع الزيادة فى أسعار الأعمال فى القاعات الخاصة ومع الاشتراك فى مزادات كريستيز فى دبى.