النيابة تطالب بإعدام هشام طلعت والسكرى

حصلت «الشروق» على صورة من مرافعة النيابة فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم فى دبى، المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت ومحسن السكرى الضابط السابق بمباحث أمن الدولة، التى سيتم إلقاؤها أمام المحكمة غدا الثلاثاء، وتطالب النيابة فى مرافعتها بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين لارتكابهما جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
ويتولى القاضى مصطفى سليمان، رئيس الاستئناف بنيابة استئناف القاهرة، إلقاء مرافعة النيابة أمام محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية برئاسة القاضى عادل عبدالسلام جمعة، مؤكدا أن القضية هى قضية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد ارتكبها رجلان غرتهما الحياة الدنيا واتبعا شهوات الدنيا فى حب النساء والمال وسقطا فى مستنقع الجريمة.
واستعرضت النيابة فى مذكرتها مواصفات المتهمين، حيث إن المتهم محسن السكرى «تحول من رجل شرطة مهمته الأولى توفير الأمن وحماية المواطنين إلى قاتل أجير سفاح مأجور، وهو من أسوأ أنواع المجرمين، تجرأ على القيم وأصبح ممن يكدرون الأمن ويروعون الآمنين مقابل حفنة من المال جراء شهواته، فأشبعها من المال الحرام والمتعة الجنسية، طبقا للمذكرة، التى تناولت رجل الأعمال هشام طلعت، بأنه «من كبار رجال الأعمال فى مصر، استطاع أن يتخفى فى قناع البر والتقوى ويخفى حقيقته كقاتل محترف يسير على نهج كبرى العصابات».
وأكدت أن هشام طلعت صار عضوا بالحزب الوطنى الحاكم ثم نائبا فى مجلس الشورى حيث «حصل على أصوات الناس بالخداع».
وأوضحت النيابة أن المجنى عليها فنانة لبنانية شابة شاء حظها العثر أن تتعرف على المتهم هشام طلعت مصطفى فى مساعدتها لإنهاء بعض مشاكلها لذلك شغفته حبا إلا أنها لم تبادله حبا بحب، وأعرضت عنه وهجرته إلى آخر، ف«أوغر ذلك قلبه عليها بعدما قدمه لها من حب وأموال، فحاول أن يعيدها إليه بالوعد تارة فلما استعظمت عليه واستعصت، شق ذلك على نفسه، واتخذ قراره بقتلها بواسطة المتهم محسن السكرى الذى لم تكن له ثمة صلة تربطه بالمجنى عليها، حيث كانت معرفته بها من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة وبالتالى لم يكن بينهما ضغائن شخصية أو خصومة ثأرية تبرر القتل».
وتضيف المرافعة أن هناك 3 أنواع من الأدلة على ارتكاب المتهمين للجريمة، فهناك الأدلة القولية وتشمل شهادة 10 شهود وهم: النقيب عيسى سعيد بالإدارة العامة للتحريات بشرطة دبى، والرائد محمد عقيل رئيس قسم الجرائم الواقعة على النفس فى دبى، والعقيد خليل إبراهيم مدير البحث الجنائى بشرطة دبى، وطلال محمد عبدالله، عريف أول بشرطة دبى، والملازم ثان حسن عبدالله حيدر بشرطة دبى، ومحمد مسعد ناجى، عريف بشرطة دبى، ومارسيل جيرالمان بائعة بمحل نايك، وماى دياز سوبيرانو موظفة الخزينة بمحل نايك، والنقيب أحمد عبدالله بإدارة البصمات، وشهد الطاف حسين غوث، بائع بمحل مصطفوى للتجارة، بالإضافة إلى إقرار المتهم محسن السكرى فى التحقيقات.
أما الأدلة المادية فتشمل المستندات والمضبوطات والمعاينات وصور تسجيلات صوتية والأدلة الفنية تشمل تقارير تشريح البصمات والمعمل الجنائى والطب الشرعى وفحص أجهزة التليفونات والكمبيوتر.
واختتمت النيابة مذكرتها بالتأكيد على أنه «تبين بجلاء لا لبس فيه وحقيقة لا ريب فيها ارتكاب المتهم الأول محسن السكرى لجريمة قتل المجنى عليها عمدا مع سبق الإصرار كما هو ثابت من الأوراق من سفره إلى دبى مساء يوم 23 يوليو 2008 وذهابه لمكان وقوع الجريمة لاستطلاعه ورصد تحركات المجنى عليها ثم أعد عدته فاشترى ملابس رياضية وسكينا حادا واصطنع خطابا ومظروفا نسبهما زورا إلى شركة بوند العقارية واشترى بروازا من الخشب كى يتمكن بتلك الحيلة من الوصول إلى المجنى عليها دون إثارة الانتباه وتوجه إليها صباح يوم 28 يوليو 2008 بعد أن أمعن فكره وتدبر أمره وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها حتى طعنها فى رقبتها ذابحا إياها، وتدل شدة الضربة ومكان الإصابة والسلاح المستخدم على قصد المتهم فى الخلاص منها وقد اشترك معه المتهم الثانى هشام طلعت بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة».
وتقول مرافعة النيابة إن طلب المتهم الثانى قتل المجنى عليها وإلحاحه وإصراره على ذلك هو الذى خلق فكر الجريمة فى نفس المتهم الأول وخلق تصميمه عليها، كما اتفق معه على كيفية تنفيذها بأن اقترح عليه إلقاءها من أعلى مسكنها لتبدو الواقعة كحادث انتحار وعلى حد قول المتهم الثانى مثل واقعة أشرف مروان.