عاد الهدوء إلى مدرسة التربية الحديثة بالتجمع الخامس وانتظم كثير من طلابها فى الدراسة، بعد الأحداث المتتالية للعنف والبلطجة داخل حرم المدرسة، وأرسل الكثير من أولياء الأمور أبناءهم إلى المدرسة أمس، بعد أن اطمأنوا على عودة مديرة المدرسة ماجدة عبدالمنعم 64 سنة لتولى الإدارة مرة أخرى وخروج بعض ورثة صاحب المدرسة «ريم وياسين المعايرجى»، وتولى لجنة من وزارة التربية والتعليم الإشراف المالى والإدارى على المدرسة. كان عدد الطلاب الموجودون بالمدرسة قبل ثلاثة أيام قد انخفض إلى 22 طالبا فقط من إجمالى 1600 طالب، هم مجمل طلابها، إثر أحداث العنف التى حدثت بالمدرسة، فقد كان أولياء الأمور يرسلون رسائل إلى بعضهم بالعودة بأبنائهم إلى بيوتهم بعد أن منع عدد من البلطجية وأفراد من الأمن أولياء الأمور من دخول المدرسة يوم الأحد الماضى عند دخول مديرة المدرسة التى سبق أن طلب منها بعض ورثة المالك الرحيل من المدرسة، وعادت مرة أخرى بعد قرار من مدير إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة حلوان التابعة لها المدرسة موجه إلى إدارة القاهرةالجديدة التعليمية بسحب اعتماد ريم المعايرجى كممثل قانونى للمدرسة لعدم أحقيتها وأخيها ياسين حسن السيد، وتكوين شركة جديدة لإدارة المدرسة من قبل عمرو المعايرجى، مع عدم الإخلال بحقوق باقى الورثة، فى تركة والدته الطرف الثانى فى عقد الشركة الذى انقضى بوفاة الشريك، ومعالجة المخالفات المالية وتوريد حصص المديرية والوزارة وباقى الجهات من المتحصلات المالية الواردة فى التقرير المالى بالحساب المفتوح باسم المدرسة. لكن كل هذا لم يمنع خوف بعض أولياء الأمور من إرسال أبنائهم إلى المدرسة خاصة طلاب رياض الأطفال كما أكدت أمانى مسلم إحدى أمهات الطلاب معبرة عن أنها لا تضمن ما قد يحدث فجأة، لكن ورطتها الأساسية، فى ما عليها أن تفعله بعد انتهاء العام الدراسى وترك ماجدة عبدالمنعم للمدرسة والتى عادت فقط لاستكمال العام الدراسى كما قالت لأولياء الأمور، متسائلة: أين سأذهب بابنتى وقد أغلقت المدارس أبواب التقديم للعام الدارسى الجديد ولم يكن يربطنا بهذه المدرسة سوى أبلة ماجدة. وقال شريف صادق، أحد أعضاء مجلس أمناء المدرسة: نعم، عاد الهدوء وأرسلت أولادى للمدرسة لكن لا أحد يعرف ما تحمل الأيام المقبلة، وما إذا كانت اللجنة المكلفة بالإشراف المالى والإدارى على المدرسة من قبل وزارة التربية والتعليم ستتمكن من اتخاذ قرارات سريعة بإصلاح الأوضاع ووضع نظام دائم مكتوب للعمل داخل المدرسة وتنظيم العمل بين المعلمين والمشرفين، واحترام النظام أم لا. وأبدى أحد أولياء الأمور، الذى رفض ذكر اسمه، تخوفه من بطش أحد المسئولين فى المجال التعليمى بماجدة عبدالمنعم، مديرة المدرسة، الذى قال: «لن أتركها حتى أقعدها فى بيتها»، وذلك لأنها لم تقبل أبناءه بالمدرسة لأنهم لم يستطيعوا اجتياز اختبار القبول بالمدرسة، ورفض ماجدة لأى وساطة ليلتحقوا بالمدرسة؛ تطبيقا لنظام المدرسة، وقد كلفها هذا من قبل أن يصدر قرار من وزير التربية والتعليم الأسبق د. حسين كامل بهاء الدين بإبعادها عن إدارة المدرسة لأنها لم تنفذ توصية بإلحاق أبناء بعض المسئولين دون اختبار قبول، وعودتها بقرار آخر من نفس الوزير بعد أيام بسبب طلبات أولياء الأمور بعودتها، وكأن السيناريو نفسه يتكرر مرة أخرى الآن مع اختلاف التفاصيل. كان عدد من أولياء الأمور قد قدموا بلاغا أمس الأول إلى وزير الداخلية حبيب العادلى، مطالبين بتكليف قوة أمنية لتمكين اللجنة المكلفة من محافظ حلوان لمتابعة عملها، الذى لم تتمكن منه بسبب البلطجية الذين فرضوا أوضاعا ضد القانون داخل المدرسة. وتلقت «الشروق» تعقيبا من ريم المعايرجى، الممثل القانونى السابق للمدرسة، وشقيقها ياسين اشتمل على عدة نقاط هى: 1 أن عمرو المعايرجى،شقيق الممثل القانونى، انفرد بجميع إيرادات المدرسة ولم يودعها فى حساب المدرسة بالبنك، حسب قرار مديرية التربية والتعليم المختصة بل فى حسابه الخاص بمساعدة مديرة المدرسة. 2 المديرة كانت تدير المدرسة بحماية من بعض أولياء الأمور ذوى النفوذ والسلطة، وسبق إنذارها من د. حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق لعدم تطبيقها لقواعد القبول بالمدرسة، ثم أصدر نفس الوزير عام 2004 قرارا بإقالتها، وأعادها لمنصبها بعد شهر واحد بضغط من أولياء الأمور. 3 عندما أحضرت المديرة حرسا خاصا حذرها أحد الملاك «ياسين» من هذا الوجود غير القانونى لهؤلاء الحرس وتعدى الحرس على ياسين. 4 الممثل القانونى «ريم» وهى أحد الملاك الثلاثة الأشقاء «عمرو، ياسين، ريم» تحاول تصحيح بعض الأوضاع التى تراها غير قانونية بالمدرسة مثل تعيين أقرباء المديرة بالمدرسة، ومثل عدم الالتزام بتطبيق قرارات القبول ومواعيدها، كما حددتها وزارة التربية والتعليم، والتعامل مع شركات سيارات لحافلات المدرسة بدون عقود. واشتكى بعض أولياء الأمور من زيادة مصروفات حافلة المدرسة. وعن تمسكها بالعودة للمدرسة بعد كل الأحداث التى عرضت حياتها للخطر ورغبة الممثل القانونى للمدرسة باستبعادها، تقول ماجدة عبدالمنعم، مديرة المدرسة: لا أخاف من البلطجة، فهذه الأحداث زادتنى إصرارا على التمسك بحقى وبمسئوليتى عن 1600 طالب و320 معلما، فبالنسبة لى مازال العقد المبرم بينى وبين عمرو المعايرجى لإدارة المدرسة ساريا، وهو من له حق إقالتى أو وقفى عن العمل وليس «ريم» التى أثبتت مديرية التربية والتعليم أن موقفها لم يكن قانونيا، بالإضافة إلى أن لدى توكيلا من عمرو المعايرجى بتمثيل المدرسة مع عدة مؤسسات تعليمية عالمية، منها المجلس البريطانى، ومؤسسة سيتا العالمية ومعهد جوته، وكان المفروض أن أبلغ برغبة الممثل القانونى إذا افترضنا قانونية وجوده فى إقالتى قبلها بفترة كافية لتوفيق هذه الأوضاع، وليكن هذا خلال فترة الصيف وبعد انتهاء العام الدراسى حتى لا يحدث أى خلل فى الأداء داخل المدرسة، كما حدث خلال الأيام الماضية، وهو ما أحاول إصلاحه الآن بتغيير شركة الأمن. وعن مخالفة المدرسة طوال 7 سنوات لتسديد حصص وزارة التربية والتعليم والجهات تطبيقا للقانون قالت: إن سمير مصباح، المدير المالى للمدرسة، هو الذى نصح بذلك، انتظارا لحكم قضائى فى دعوى قضائية رفعتها رابطة أصحاب المدارس الخاصة لتقليل هذه النسبة، وهو من يتحمل هذه المسئولية.