أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أن قضية إصدار الحكومة الإسرائيلية قرارات بإبعاد نواب حركة حماس في مدينة القدس ستنتهي خلال يومين أو ثلاثة. وأوضح عباس، خلال اجتماعه بأعضاء الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد في رام الله، أنه اتفق مع نواب حماس المهددين بالإبعاد على كيفية مواجهة القرارات الإسرائيلية، مؤكدا أنها قرارات خطيرة ولها تداعيات سلبية فلسطينيا. وقال: "ما حصل مع نواب حماس في القدس تعاملنا معه بجدية واتفقنا خلال لقائنا معهم مرتين، كان أخرها يوم الجمعة، على كيفية التعامل مع الموضوع الخطير"، مضيفا "الكل الفلسطيني يتعامل مع الموضوع بجدية وبمنتهي الحرص لأنهم جزء من القضية الفلسطينية". وتابع الرئيس الفلسطيني: "يتعامل الإخوة المهددون بالطرد مع القضية بمنتهى المسئولية والحرص على هويتهم وعلى وطنهم، وعلى من سيأتي بعدهم إذا مرر هذا القرار". كان نواب حماس عن مدينة القدس أعلنوا عقب اجتماعهم مع عباس في رام الله أنهم لا يمثلون فصيلا، أو حزبا سياسيا بما في ذلك حركة حماس، وإنما يمثلون مصالح أبناء المدينة المقدسة كنواب منتخبين وفق القانون. يُذكر أن السلطات الإسرائيلية سلمت 3 من نواب حماس في القدس هم محمد أبو طير وأحمد عطون ومحمد أبو طوطح، إضافة إلى وزير القدس السابق خالد أبو عرفة أوامر عسكرية بالإبعاد عن القدس على أن يتم تنفيذها في 2 يوليو المقبل. رفضت السلطة الفلسطينية بشدة أوامر الإبعاد وأعلنت أنها تجري اتصالات مكثفة مع الإدارة الأمريكية وإسرائيل لوقف تنفيذها.