دلالات القرار الإسرائيلي بإبعاد نوَّاب حماس عن القدس

تبدو إسرائيلُ ماضيةً في قرارِها الخطير بإبعاد نوَّاب حركة حماس من مدينة القدس دون إيلاء أي أهمية للمطالبات الدولية والعربية لها بالعدول عن القرار غير المسبوق، يجب ألا يفاجئ الإصرار الإسرائيلي على تنفيذ القرار أحد، فالدوافع الكامنة وراء القرار أبعد بكثير من المسوِّغات "القانونية" التي تسوقها حكومة الاحتلال لتبرير الخطوة.
حكومة نتنياهو تذَرَّعَت بأنه حسب القانون الإسرائيلي الذي يستند لأحكام الانتداب البريطاني فإنه من حق وزير الداخلية الصهيوني إصدار أمرٍ بطرد أي شخص وتجريده من حقوق المواطنة إذا كان عضوًا في منظمة "إرهابية"، ونظرًا لأن حركة حماس تعتبر في إسرائيل ليست فقط حركة "إرهابية" بل حركة مُعادِية، فإنه بالإمكان طرْد هؤلاء النواب لانتمائهم إلى حركة حماس، واللافت للنظر أنه بخلاف القضايا الأخرى التي تظهر بين الفَيْنة والأخرى وجود استقطاب صهيوني داخلي بشأنها، فإنه من الملاحظ أن هناك إجماعًا صهيونيًّا مطبقًا حول "قانونية" و"حيوية" الخطوة الظالمة ضد نواب حماس في القدس، ومن الملاحَظ أن النُّخَب السياسية في إسرائيل لم تخُضْ كثيرًا في مسألة إبعاد النواب من القدس؛ لأن القضية لم تعتَبَرْ بحد ذاتها مدار جدل داخلي بسبب حالة الإجماع الإسرائيلي، والذي عبَّر عنه بشكل واضح قرار المحكمة العليا التي صادقت على قرار الإبعاد، على الرغم من أن المحكمة بشكل عام تتحفَّظ على القرارات المستندة إلى اللوائح الانتدابية، ولم يعقب أي وزير أو نائب إسرائيلي على القضية بزعم أن الحديث يدور عن قضية يتمُّ حسمُها في المحافل القضائية وليس في الدوائر السياسية، مع العلم بأن الجهة التي اتخذت القرار هي جهة سياسية، وهو وزير الداخلية الحاخام إيلي يشاي، رئيس حركة شاس والذي يعتبر أكثر الوزراء تطرفًا في الحكومة الإسرائيلية والذي يعمل بشكل وثيق لتطبيق كل توصيات جهاز المخابرات الداخلية " الشاباك"، وحتى المنظمات الحقوقية الإسرائيلية التي كثيرًا ما تقوم بانتقاد الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، لم تتخذْ موقفًا واضحًا من قرار إبعاد النواب.
ولكن مما لا شك فيه أن المعلِّقِين الصهاينة قد تحدثوا عن القضية وأبعادها وأهدافها قصيرة وبعيدة المدى، فقد اعتبر الصحفي جدعون ليفي -الذي ينتمي إلى مدرسة "ما بعد الصهيونية" التي تُعارض إسرائيل وسياساتها ضد الفلسطينيين- أن الهدف الإسرائيلي من قرار الإبعاد هو استكمالُ الإجراءات الإسرائيلية العقابِيَّة ضد حركة حماس، والتي بدأت باستغلال تداعيات اختطاف الجندي جلعاد شاليط، والتي تَمَّ في أعقابها اعتقال عشرات النواب والوزراء التابعين لحركة حماس، وأوضح ليفي أن إسرائيل باتَتْ تُدرك أنه يتوجب حسم الواقع السياسي والديموغرافي للقدس، حيث أن صناع القرار في تل أبيب باتوا يَرَوْن في النخبة السياسية لحركة حماس في المدينة أحد مصادر الخطر التي تشوِّشُ على تنفيذ المخططات الإسرائيلية في المدينة، وشدَّد ليفي على أن هناك ثلاث أولويات هامَّة لإسرائيل في القدس، وهي استكمال تهويد الأحياء الشرقية من المدينة، والانتهاء من إنجاز مشروع "القدس الكبرى"، الذي يعني ضمَّ 15% من مساحة الضفة الغربية لحدود بلدية القدس، إلى جانب تقليص عدد الفلسطينيين في القدس إلى أقل مستوى ممكن عبر وسائل متعدِّدَة، منها تدمير المنازل وسحب الهوِيَّات ومصادرة جوازات السفر وفرض الضرائب الباهظة، لا سِيَّما ضريبة الأرنونا التي باتت تُثقل كاهل المقدسيين، وأشار ليفي أن صناع القرار باتوا يرون في نواب حركة حماس نخبة سياسية قادرة على إبداء قدر كبير من المعارضة والممانعة في مواجهة المخططات الإسرائيلية، وربط ليفي بين التوجهات الإسرائيلية ضد نواب حماس في القدس وبين الإجراءات التي تُتَّخذ ضد رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح، والذي كشف النقاب مؤخرًا عن مخطط لتصفيته من قِبل جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك".
من ناحيتها اعتبرت عميرة هاس، الكاتبة والصحفية التي كثيرًا ما تنتقد إسرائيل وسياساتها ضد الفلسطينيين، أن الإجراءات ضد النواب الحمساويين في القدس تعبِّر عن مخطط مُسبَق يهدف إلى إعادة صياغة الواقع السياسي والحزبي في الضفة الغربية وتحديدًا في القدس، وأشارت هاس إلى أن الجهات المسئولة عن التقدير الاستراتيجي في إسرائيل باتت تُدرك أن احتمال تفَجُّر الأوضاع الأمنيَّة بات كبيرًا في ظِلِّ الجمود في العملية التفاوضية بين إسرائيل والسلطة.
من ناحيته سخِر الكاتب آفي سيخاروف، مراسل الشئون الفلسطينية في صحيفة "هآرتس"، من مزاعم رئيس السلطة محمود عباس بأنه يعملُ على حلِّ مشكلة النواب المهدَّدِين بالإبعاد، مشيرًا إلى أن استقبال عباس للنواب لا يعدو كونه محاولةً للتغطية على موقف عباس والسلطة المتحمس لأي إجراء إسرائيلي ضد السلطة، وشدَّد سيخاروف على أنه لا يوجد ثمة شك لديه بأن عباس يحث إسرائيل على اتخاذ مزيد من التدابير ضد قادة ونواب حركة حماس.
وأضاف: "إنه من دواعي السخرية أن يخرج عباس في إعلانات كبيرة بأنه يسعى لوضع حلٍّ لمشكلة نُوَّاب حماس في القدس، وهو الذي يشنُّ حربًا لا هوادة فيها ضد إخوانهم في بقية مدن الضفة الغربية، عباس ملتزم بالإعلان عن التضامن مع نواب حركة حماس كضريبة كلامِيَّة وليس أكثر من ذلك، ويجب ألا تُعطى تصريحاتُه وزنًا أكبر من ذلك".
المصدر: الإسلام اليوم