لم يمض أكثر من يومين على إعلان حصول الروائى طارق إمام على جائزة الدولة التشجيعية عن روايته «هدوء القتلة» حتى ترددت داخل الأوساط الثقافية أخبار تشى بقرار وشيك لسحب الجائزة من إمام بسبب مذكرة تم التقدم بها تفيد بأن منحها له يمثل إخلالا بقانون الجائزة التى تقتضى ألا يكون العمل المقدم لنيل الجائزة قد سبق الحصول على جائزة من قبل، فى إشارة إلى جائزة ساويرس التى حصل عليها من قبل عن نفس العمل منذ عامين. الأمر تطور بشكل سريع حتى توجه طارق إمام إلى عماد أبوغازى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وقدم إليه مذكرة تفيد «شرعية» حصوله على الجائزة وحصلت «الشروق» على نسخة من هذه المذكرة جاء فيها أنه لم يخل بقانون الجائزة وقال: «عندما تقدمت برواية (هدوء القتلة) لنيل الجائزة، لم تكن ترشحت لنيل جائزة أخرى، وبالتالى لم تكن حصلت بالطبع، على جائزة ساويرس، وهكذا أقررت بأنها لم تحصل أو ترشح لجائزة، وهذا حقيقى ويثبته تاريخ تقدمى لجائزة الدولة التشجيعية، التى أغلق باب الترشح لها نهائيا فى 31 ديسمبر 2008، بينما أعلنت جائزة ساويرس، التى حصلت فيها على المركز الثانى ولم أفز بها، فى يناير 2010، أى بتاريخ لاحق على تاريخ تقدمى لنيل جائزة الدولة التشجيعية، أنا إذن لم أخالف لوائح جائزة الدولة التشجيعية فى التقدم، وليس هناك أى شرط فى الإقرار الذى وقعت عليه يقضى بأن أسحب الرواية إن هى فازت بجائزة أخرى فى الفترة بين تقديمها واعلان الجائزة عليها». وأوضح أيضا أن رواية «هدوء القتلة» ليست الحاصلة على جائزة ساويرس، فهى حصلت على المركز الثانى، وهو مركز الوصيف، وتساءل: «هل الوصيف فى أى جائزة أو بطولة رياضية، هو الفائز بها؟.. وهل بهذا المنطق، يعد الحاصل على المركز الثانى فى التصويت على أى جائزة من جوائز الدولة فائزا بها؟.. وهذا هو المنطق الذى يدركه تماما المحكمون لجائزة الدولة التشجيعية، لذا لم يجدوا غضاضة، أو مخالفة للوائح، فى منح روايتى جائزة الدولة التشجيعية، باعتبارها الجائزة الأولى التى تحصل عليها رواية «هدوء القتلة». وأكد إمام ل«الشروق» أن مذكرته سيتم إحالتها إلى لجنة قانونية إلى جانب المذكرة المقدمة ضده على أن يتم البت فى الأمر خلال الاسبوع المقبل.من ناحية أخرى رفض الروائى الكبير خيرى شلبى رئيس لجنة تحكيم الجائزة التعليق على هذا الجدل وقال: «إن مهمة لجنة التحكيم انتهت عند هذا الحد».