مجلس الدولة يلزم الكنيسة محاكمة الكهنة قبل فصلهم

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرارات فصل الكهنة من الخدمة الدينية بالكنيسة الإنجيلية "إذا صدرت بدون محاكمتهم بصورة عادلة ومواجهتهم بالمخالفات المنسوبة إليهم"، وألزمت الكنيسة بإعادة كاهنين لمباشرة عملهما الديني وأداء الصلوات بمجمع كنائس نهضة القداسة التابع للطائفة الإنجيلية.
وقبلت المحكمة، اليوم الخميس، الدعويين المقامتين من القسين شوقي نبيه إسطاسي ووليم بشرى سدراك، ضد كل من د.صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية، ومنير حكيم جندي، رئيس مجمع الكنائس، وقالت في حيثيات حكمها إن قراري وقف الكاهنين عن العمل صدرا عام 2000 من المجلس التنفيذي للمجمع العام لكنائس نهضة القداسة "دون اجتماعه بهيئة محكمة للنظر في المخالفات المنسوبة للكاهنين".
وأضافت المحكمة أن المجلس التنفيذي "لم يجر محاكمة عادلة ومنصفة للكاهنين تتوافر فيها الضمانات والإجراءات التي نص عليها دستور الكنيسة، ويلزم إتباعها قبل توقيع العقوبات التأديبية على الكهنة، مما يجعل قرار وقفهما عن العمل باطلاً بحكم القانون لصدوره من مجلس تنفيذي غير مختص بالمساءلة التأديبية".