إلزام الكنيسة الإنجيلية بمحاكمة الكهنة قبل فصلهم من الخدمة

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عادل فرغلى، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرارات فصل الكهنة من الخدمة الدينية بالكنيسة الإنجيلية «إذا صدرت بدون محاكمتهم بصورة عادلة ومواجهتهم بالمخالفات المنسوبة إليهم»،
وألزمت الكنيسة بإعادة كاهنين لمباشرة عملهما الدينى وأداء الصلوات بمجمع كنائس نهضة القداسة التابع للطائفة الإنجيلية.
وقبلت المحكمة، أمس، الدعويين المقامتين من القسين شوقى نبيه إسطاسى ووليم بشرى سدراك ضد كل من د. صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، ومنير حكيم جندى، رئيس مجمع الكنائس، وقالت، فى حيثيات حكمها: إن قرارى وقف الكاهنين عن العمل صدرا عام 2000 من المجلس التنفيذى للمجمع العام لكنائس نهضة القداسة «دون اجتماعه بهيئة محكمة للنظر فى المخالفات المنسوبة للكاهنين».
وأضافت المحكمة أن المجلس التنفيذى «لم يجر محاكمة عادلة ومنصفة للكاهنين تتوافر فيها الضمانات والإجراءات التى نص عليها دستور الكنيسة، ويلزم إتباعها قبل توقيع العقوبات التأديبية على الكهنة، مما يجعل قرار وقفهما عن العمل باطلا بحكم القانون لصدوره من مجلس تنفيذى غير مختص بالمساءلة التأديبية».