دفاعا عن الاقتصاديين البارعين

هل ستبطئ السياسة من وتيرة تعافينا اقتصاديا؟ وهل سيستسلم زعماء العالم، الذين أنقذونا من السقوط فى هاوية ركود كبير جديد، لليأس قبل أن يعيد الاقتصاد العالمى العاطلين إلى عملهم؟
إن هذه هى الأسئلة الأساسية فى هذه اللحظة، وقد طرحتها على لارى سومرز، كبير مستشارى الرئيس أوباما للشئون الاقتصادية. فى أغلب الوقت يطلق على سومرز أنه من الاقتصاديين المحافظين، حيث كان بمثابة عامل توازن كبير للميزانية فى عهد كلينتون. والحقيقة أنه رجل براجماتى يرى أن الاقتصاد، فى جانب منه، هو من وضع السياسات على ضوء الأوضاع الفعلية.
وحتى الآن، يعتقد البراجماتيون أن عملية إخراجنا من الركود الاقتصادى لم تنجز بعد. وقال سومرز، مستخدما تعبيرات الاقتصاديين: «تحتاج الأوضاع الاقتصادية المختلفة إلى سياسات اقتصادية مختلفة.
واليوم، ومع اقتراب معدلات الفائدة من الصفر والتحدى الكبير المتمثل فى تردى الطلب، قد تكون سياسة الدعم المالى العاجل التى نجحت فى معالجة المشكلات التى تراكمت خلال تسعينيات القرن الماضى قد تكون ضارة، وغير مفيدة للنمو الاقتصادى. وينطبق ذلك على الولايات المتحدة وعلى كل بلدان العالم».
سيكون من المفيد أن يصغى الكونجرس وواضعو السياسات، الذين يبدون وكأنهم يتسابقون من أجل فرض إجراءات التقشف قبل الأوان، لسومرز. ولسنا بحاجة إلى التراجع عن الكثير من الإجراءات الجيدة التى اتخذتها الحكومات العام الماضى، والتى قررت ألا تكرر الأخطاء الكبيرة التى ارتكبت أوائل ثلاثينيات القرن الماضى. وبدلا من فرض إجراءات تقشف فى وقت كان يحتاج فيه الاقتصاد العالمى إلى دفعة قوية، لجأت هذه الحكومات إلى التحفيز.. وعليه، تفادى العالم الكارثة.
وقد أوضح سومرز فى المقابلة التى أجريتها معه، وكما سبق أن أكد فى كلمة ألقاها الشهر الماضى فى كلية «جونز هوبكنز» للدراسات الدولية المتقدمة، أن العجز على المدى الطويل يمكن أن يشكل أيضا تهديدا للنمو، وأن الإدارة عازمة على احتوائه. كما أكد على عدم إمكانية انتهاج سياسة موحدة من جانب كل بلاد أوروبا بسبب المصاعب المالية التى تتعرض لها بلدان المتوسط، التى بدأت باليونان.
لكنه كان واضحا بشأن المسألة التالية: لن ننجح فى معالجة مشكلة العجز بطريقة فعالة ما لم ننجح فى تحريك الاقتصاد. وكما صاغها سومرز فى هوبكنز، فإنه «من غير الممكن تصور وضع ميزانيات سليمة فى ظل غياب نمو اقتصادى وأداء اقتصادى متين».
وإذا لم تكن تؤمن بضرورة إعطاء الأولوية لتحقيق النمو، فعليك التفكير فى هذه الأرقام التى أوردها سومرز: من الممكن خفض الدين باعتباره جزءا من إجمالى الناتج المحلى بمقدار نصف بالمائة من خلال خفض الإنفاق بمقدار 75 مليار دولار أو زيادة الضرائب.
إلا أنه من الممكن تحقيق النتيجة نفسها من خلال زيادة إجمالى الناتج المحلى بنسبة مقدارها ثلاثة أرباع بالمائة. «فتشجيع النمو، فى حال تحققه، هو أفضل وسيلة لتحسين الوضع المالى»، كما قال سومرز فى هوبكنز.
هذا هو مصدر الحيرة، حيث يواجه الكونجرس الديمقراطى متاعب جمة من أجل تمرير أبسط أشكال التحفيز الاقتصادى. فتدعيم الولايات من خلال تقديم المزيد من أموال الرعاية الصحية لها ومساعدتها فى تفادى تسريح أعداد كبيرة من المدرسين، يمكن أن ينقذ أو يضيف 300 ألف فرصة عمل على الأقل.
فهل يعتقد الديمقراطيون بأمانة أن التقتير فى التحفيز الآن سيكون له أثره الملموس على العجز فى المدى الطويل أو سيكون عونا كبيرا لهم فى انتخابات الخريف المقبل مقارنة بالمزيد من النمو النشط؟
من المؤكد أن موقف سومرز من العجز لم يلن. وفى أدائه الواعى لعمل الاقتصاد البارع، لا يألُ جهدا فى بيان إيمانه بأن التبذير المالى على المدى الطويل من شأنه تهديد النمو، الآن وفى المستقبل على حد سواء.
وقد قال فى رسالة إلكترونية تعليقا على المقابلة: «يمثل توفير فرص العمل أولوية اقتصادية كبرى، وهذا هو السبب وراء حث الرئيس الكونجرس لاتخاذ إجراءات لتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة على استيعاب عمالة جديدة، وتشجيع الاستثمار فى مجال الطاقة النظيفة، والحيلولة دون تسريح المدرسين ورجال الشرطة، ومساعدة العاطلين. وهو ما يفسر أيضا الجهد الذى نبذله من أجل مضاعفة الصادرات».
ثم أضاف: «لكن لكى تكتسب السياسة التى تتمحور حول النمو الاقتصادى المصداقية على المدى القصير علينا التعهد بالعودة إلى الطريق المالى المستدام على المدى المتوسط والبعيد. وهذا ما جعل الرئيس أوباما يتخذ خطوات مهمة لإعادة المسئولية إلى الميزانية الفيدرالية من خلال إصلاح الرعاية الصحية وتشكيل لجنة مالية من الحزبين».
ليست تلك لقطات صوتية رنانة وسط مناخ سياسى يقصر النقاش الاقتصادى على صيحات مثل «الإنفاق الضخم» و«العجز الضخم». صحيح أنها «تشوش الرسالة»، على حد تعبير المستشارين السياسيين، لتقول إننا بحاجة إلى النمو الآن وإلى الانضباط المالى على المدى الطويل.
لكن يتصادف أن هذه السياسة صحيحة. فهل لذلك أية أهمية؟
© (2010)، جماعة كتاب الواشنطن بوست. كل الحقوق محفوظة. النشر بإذن خاص.