أوباما يبحث خطته لإنعاش الاقتصاد الأمريكى مع زعماء الكونجرس.. ويطالب بتقرير اقتصادى يومى

وسط ترحيب دولى بقرار الرئيس الأمريكى الجديد، باراك أوباما، إغلاق معتقل «جوانتانامو» والمعتقلات الأمريكية فى الخارج، بدأ أوباما التركيز بقوة على الأزمة الاقتصادية، وطلب من كبار مستشاريه موافاته بتقرير يومى عن التطورات الاقتصادية على غرار التقرير الاستخباراتى الصباحى الذى اعتاد رؤساء أمريكا الاطلاع عليه.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، روبرت جيبس، إن أوباما سيتلقى تقريراً اقتصادياً يومياً من كبار مستشاريه فى البيت الأبيض، وستشمل التقارير أحدث الأخبار الاقتصادية والتقدم الذى طرأ فى خطط الإدارة لإنعاش الاقتصاد. ورجح جيبس فى مؤتمره الصحفى الأول أن تتجه الأمور للأسوأ قبل أن تبدأ فى التحسن من جديد.
وسيقوم بإعداد التقارير الاقتصادية لارى سومرز، مدير المجلس الاقتصادى الوطنى بالبيت الأبيض، وزير الخزانة الأسبق، فى عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون. وفى غضون ذلك، قالت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى، إن المجلس سيبدأ الأسبوع المقبل مناقشة خطة أوباما لتحفيز الاقتصاد والتى تبلغ قيمتها 825 مليار دولار. وقالت بيلوسى إن أوباما يعتزم الاجتماع مع زعماء مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة خطة تحفيز الاقتصاد وقضايا أخرى.
جاء ذلك فيما، قرر «بنك أوف أمريكا»، بعد خسائر فصلية فادحة بلغت 15,4مليار دولار، تنحية جون ثين الذى كان يشغل منصب الرئيس التنفيذى لمؤسسة ميريل لينش عن رئاسة شركة السمسرة التى أنقذها المصرف العام السابق، وعين بريان موينيهان، 49 عاما، ليدير الشركة نيابة عن البنك.
وفى الوقت نفسه، تبنى مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون باسم «قانون ليلى ليدبيتر للمساواة بين الرواتب»، ليطيح بقرار للمحكمة العليا تبنته عام 2007 يفرض فترة زمنية قبل أن يرفع أى موظف قضية قضائية على رئيسه بتهمة التمييز. ومن شأن مشروع القانون الذى تبناه مجلس الشيوخ بأغلبية 61 صوتاً مقابل 36، أن يسهل الإجراءات القضائية فى حال وجود تمييز بحق موظفين بسبب عمرهم أو جنسهم أو لونهم أو ديانتهم أو بلدهم الأصلى. وكان الرئيس السابق جورج بوش استعمل حق النقض على قانون مشابه.
ويحمل القانون اسمه نسبة إلى موظفة فى مصنع «جووديير» فى ولاية ألاباما، كانت اكتشفت أن راتبها أقل من رواتب زملائها الرجال. وبعد 10 سنوات من الإجراءات التى لم تؤد إلى أى نتيجة، تدخلت المحكمة العليا فى مايو 2007، ووضعت قيوداً على الموظفين الذين يرغبون فى رفع قضية قضائية بحق رؤسائهم بتهمة التمييز.
وعلى صعيد آخر، لقى قرار الرئيس الأمريكى الجديد باراك أوباما بإغلاق معتقل «جوانتانامو» الشهير، وكل سجون المخابرات المركزية الأمريكية فى الخارج ترحيباً كبيراً. وقالت «سى. آى.إيه» إن الوكالة ستنفذ قرار الرئيس وتغلق جميع السجون وتغير سياستها المتعلقة بالتحقيقات «دون استثناء أو ثغرات». وطالب زعيم الأغلبية فى مجلس النواب ستينى هوير، بفتح تحقيق فى وسائل الاستجواب المثيرة للجدل التى استعملت فى ظل إدارة الرئيس السابق جورج بوش.
واعتبرت إيرين خان، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أن القرار سيؤدى إلى «إغلاق فصل مظلم» فى تاريخ الولايات المتحدة، مؤكدة أن قرار أوباما «خطوة مهمة فى الاتجاه الصحيح». بينما طالبت مجموعة «ريبريف» للدعم القانونى والتى يدافع محاموها عن نحو 30 من معتقلى «جوانتانامو» بالإسراع فى تنفيذ القرار. وجددت الصين دعوتها بسرعة تسليمها رعاياها ال17 المتهمين بالإرهاب فور ترحيلهم من معتقل «جوانتانامو»، ورفضت تماماً أن تأخذ دول أخرى هؤلاء المتهمين.
وفى بداية عملها كوزيرة للخارجية، تعهدت هيلارى كلينتون بتجديد التركيز على الدبلوماسية ومساعدات التنمية كأدوات للسياسة الخارجية الأمريكية، وأكدت خلال حفل استقبال فى مقر الوزارة أن «الدبلوماسية والتنمية أدوات جوهرية فى تحقيق الأهداف بعيدة المدى للولايات المتحدة»، معلنة أيضا أن حكومة أوباما ستضع نهاية «للانقسامات» التى قوضت إدارة بوش، وترسل للجميع إشارات واضحة مفادها بأن كل من يعمل فى تلك الحكومة «أفراداً من فريق واحد».