وزير الخارجية يؤكد أهمية ترسيخ مفهومي تقاسم الأعباء والتضامن الدولي بشأن اللاجئين

استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد، السفير صلاح عبدالصادق، رئيس اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين، في إطار متابعة الجهود الوطنية للتعامل مع قضايا اللجوء وتعزيز التنسيق المؤسسي، فضلا عن الاستعداد لانعقاد منتدى مراجعة الهجرة الدولية المقرر عقده في نيويورك الشهر المقبل.
استعرض عبدالعاطي خلال اللقاء مخرجات الاجتماع الوزاري للدول الأفريقية الرائدة في تنفيذ أهداف "الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة"، والذي استضافته القاهرة في الأول من ابريل الجاري.
كما أعرب عن التطلع لمشاركة مصر في منتدى مراجعة الهجرة الدولية بنيويورك، واستعراض التقرير الوطني الطوعي الثاني، في ضوء مكانة مصر كدولة رائدة في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، وتبنيها لنهج متكامل يوازن بين الأبعاد الإنسانية والتنموية للهجرة.
وشدد وزير الخارجية على أهمية ترسيخ مفهومي تقاسم الأعباء والمسئوليات والتضامن الدولي، وفقا لما نص عليه الميثاق العالمي للهجرة واللاجئين، مشيرا في هذا السياق الى ضرورة العمل على توفير الدعم الدولي المستدام، بحيث لا يقتصر على البرامج قصيرة الأجل، بل يمتد إلى تمويل هيكلي طويل المدى يعزز من قدرة الدول على الاستمرار في تقديم الخدمات، ويدعم صمود المجتمعات المضيفة، بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي.
كما تناول اللقاء دور اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين في تنسيق السياسات الوطنية وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، لتقديم الدعم اللازم للاجئين وطالبي اللجوء في مصر، وذلك في ضوء استضافة مصر لملايين من اللاجئين والمهاجرين والذين يعيشون فى اندماج كامل بالمجتمع المصري ويتمتعون بالخدمات الأساسية دون تمييز، وذلك رغم محدودية الدعم الدولي مقارنة بحجم الأعباء المتزايدة نتيجة الأزمات الإقليمية.
وأشاد وزير الخارجية بجهود اللجنة الوطنية في هذا الإطار، مثمنا النهج الشامل الذي تتبناه مصر لإدارة ملف الهجرة، الذي يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير منظومتي التعليم والتدريب وتوفير فرص العمل، إلى جانب إتاحة مسارات شرعية للهجرة وتعزيز إدارة الحدود، ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير عبدالعاطي، على ضرورة تكثيف العمل على توفير مسارات نظامية للهجرة بالتعاون مع الشركاء الدوليين من خلال توسيع فرص التدريب والهجرة النظامية للشباب، بما يلبي احتياجات أسواق العمل في دول المقصد، ويضمن حماية حقوق المهاجرين.