مصادر: تنفيذ أولى طروحات ال6 شركات الحكومية أكتوبر المقبل

- البرنامج يستهدف توسيع قاعدة الملكية وليس بيع الشركات
- نسب الطرح قيد التقييم.. و5% الحد الأدنى لكل شركة
كشفت مصادر مطلعة على برنامج الطروحات الحكومية ل«الشروق»، أنه من المتوقع تنفيذ أولى الطروحات الحكومية ل6 شركات، التي تم قيدها مؤقتا بالبورصة مؤخرًا، بحلول شهر أكتوبر المقبل.
ووافقت البورصة المصرية الأسبوع الماضي على قيد نحو 6 شركات حكومية، وذلك في سياق تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تعميق سوق رأس المال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في رفع معدلات السيولة والتداول، وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.
وشملت الشركات التي تم قيدها كلًا من: شركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت"، وشركة النهضة للصناعات، و"المصرية لسبائك الحديد"، وشركة النصر لصناعة الزجاج والبلور، و"الإسكندرية للحراريات"، و"النصر للتعدين".
وقال أحد المصادر فى تصريحات خاصة ل «الشروق»، إن الوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة ستبدأ المرحلة الأولى عقب الموافقة على قيد الشركات مؤقتًا، خلال فترة من 3 إلى 4 أشهر، وتشمل عملية التسجيل لدى هيئة الرقابة المالية لاستيفاء المستندات الخاصة بعملية الطرح، على أن يعقبها في المرحلة الثانية دراسة القيمة العادلة واعتمادها، ونشر نشرة الاكتتاب.
وأشار مصدر أخر إلى أن المرحلة الثانية قد تصل مدتها إلى 6 أشهر، على أن تكون أولى الاكتتابات للشركات الست بحلول أكتوبر المقبل.
وأضاف المصدر، أن الحكومة لم تحدد حتى الآن المستهدفات المالية المتوقع جمعها من البرنامج، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي ليس جمع حصيلة مالية بقدر ما هو توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية، وزيادة الحوكمة والشفافية بالشركات التي سيتم طرحها.
وعن النسب التي تعتزم الحكومة طرحها من رأسمال كل شركة، قال المصدر، إن المستشار المالي المستقل، الذي ستختاره كل شركة عقب الإنتهاء من إعداد دراسة القيمة العادلة، سيحدد النسب المقرر طرحها، وذلك بناءً على شهية المستثمرين تجاه طرح كل شركة، وما ترغب الحكومة في بيعه لهم، على ألا تقل نسبة الطرح عن 5% من إجمالي رأسمال الشركة.
وتوقع المصدر، أن تحافظ الحكومة على حصص مسيطرة بتلك الشركات حتى بعد عملية الطرح، نافيًا أن يكون الغرض بيعها بالكامل للقطاع الخاص، بل السماح له بالمشاركة في إدارتها دون السيطرة عليها.
وجاء قيد 6 شركات حكومية بالبورصة ضمن مساعي وحدة الشركات المملوكة للدولة لقيد نحو 20 شركة مملوكة لقطاع الأعمال العام بالبورصة.
وكانت الحكومة قد أسست "وحدة الشركات المملوكة للدولة" أواخر عام 2025، ضمن جهودها لإعادة هيكلة ملكية الدولة، وتعزيز حوكمة دورها في النشاط الاقتصادي.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، الأسبوع الماضي، إن القيد المؤقت ل 6 شركات حكومية بالبورصة المصرية تتبعه الخطوة التنفيذية بالتعاقد مع مستشار مالي متخصص لتقييم الشركة وتحديد القيمة العادلة لها، وبناءً عليه تتمكن الدولة من طرح نسبة من هذه الشركات في البورصة المصرية.
وأكد أن الدولة تعتزم تسريع الخطى في هذا الاتجاه، حيث من المتوقع الوصول إلى 20 شركة سيتم الإسراع بقيدها قيداً مؤقتاً كخطوة أولى ضمن برنامج الطروحات؛ بما يضمن تعزيز حوكمة هذه الشركات والشفافية في إدارتها، وزيادة الرغبة في تحقيق أرباح أكبر خلال الفترة القادمة.