مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر.. حزمة قرارات حكومية لدعم الاستثمار وترشيد الإنفاق

- والمجلس يوافق على مد فترة تقديم المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية حتى 12 يوليو المقبل
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026، وذلك في إطار اهتمام الدولة بإتاحة الفرصة للراغبين في التقدم بطلبات تصالح حرصاً من جانبها على إنهاء هذا الملف في أسرع وقت.
كما وافق المجلس على مشروع كتاب دوري للوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس إدارات الأجهزة والهيئات العامة (الخدمية / الاقتصادية) بخصوص ترشيد وخفض استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية لجهات الدولة المختلفة، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي 2025-2026.
ويأتي ذلك اتصالاً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (923) لسنة 2026 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2025 /2026 وما تضمنه من ضوابط وقواعد العمل على شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات.
وينص الكتاب الدوري على التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بموافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفة عاجلة (خلال أسبوع كحد أقصى) ببيان تفصيلي عن المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك "للوقود والطاقة" الجاري تنفيذها بخطة السنة المالية 2025 /2026، وكذلك إرجاء الصرف والعمل بالمشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك "للوقود والطاقة" – التى يتم تحديدها - بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل على أن يتم تقييم الموقف تباعاً مع إمكانية المد حال استمرار الأزمة، وكذا حظر إجراء أية مناقلات لدعم المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك "للوقود والطاقة" حتى نهاية السنة المالية 2025 /2026.
وافق المجلس أيضا على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 12 يوليو 2026 .
وتم التأكيد على أهمية تكثيف الحملات الاعلانية لتوعية المواطنين المستهدفين من تطبيق احكام هذا القانون.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم كافة السبل لدعم المُستثمرين والتيسير عليهم، وتوفير عناصر جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، والحد من الممارسات الضارة؛ ومواكبة التغيرات التي تشهدها حركة التجارة الدولية.
وتأتي التعديلات بهدف تحفيز القطاع الصناعي لزيادة استثماراته وطاقته الانتاجية، ونقل التكنولوجيا المتطورة نتيجة دخول الآلات والمعدات اللازمة في العملية الإنتاجية، إلى جانب تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية القائمة بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكذا تشجيع وتعزيز تجارة الترانزيت بما يُسهم في تشجيع الشركات العالمية على إنشاء مراكز بمصر لتداول التجارة العالمية وإعادة توزيع الأصناف الواردة إليها مع إجراء بعض العمليات التصنيعية البسيطة ثم خروجها إلى وجهتها النهائية، أو إلى أي وجهة أخرى مع وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق الخزانة العامة.
وتضمنت التعديلات أحكاماً من أبرزها منح ميزة تقسيط الضريبة الجُمركية المُستحقة لمُستلزمات الإنتاج الواردة للمشروعات الإنتاجية؛ وتخفيض الضريبة الإضافية المقررة على الضريبة الجمركية لتصبح 1% بدلاً من 1.5%، مع عدم سريان تلك الضريبة الإضافية على مستلزمات الإنتاج متى كانت واردة باسم أو لحساب المشرعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية في كُلٍ من الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 244؛ وكذا الزيادة العشرين لرأس مال الهيئة، الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 248.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، باسم شركة "ابداع انتيجراند سوليوشنز للاستثمار الصناعي"، شركة ذات مسئولية محدودة، لمزاولة نشاط تصنيع الأثاث بكافة أنواعه، بموقعها الكائن داخل "الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية" ش.م.م بنظام المناطق الحرة الخاصة، الكائن بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، بمدينة بدر، بمساحة حوالي 61 ألف م2.
ويتضمن المشروع قيام شركة "ابداع انتيجراند سوليوشنز للاستثمار الصناعي" بإدارة وتشغيل مصنعين لإنتاج الأثاث، داخل موقع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، بهدف تصنيع الأثاث بكافة أنواعه، بالاعتماد على التكنولوجيا الصناعية الحديثة وتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية، وذلك بتكاليف استثمارية تصل إلى 10 ملايين دولار، وحجم انتاج سنوي 610 آلاف قطعة أثاث، وتشغيل نحو 500 عامل مصري، مع استهداف التصدير بنسبة 100% للخارج، ونسبة 30% للمكون المحلي.
وتمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باسم شركة "أران تكس ايجيبت"، شركة ذات مسئولية محدودة، لمزاولة نشاط إنتاج الجوارب والمنسوجات، بموقعها الكائن داخل "الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية" ش.م.م بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، بمساحة حوالي 7.4 ألف م2.
ويتضمن المشروع قيام شركة "أران تكس ايجيبت" بإدارة وتشغيل مصنع مملوك للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، بهدف تصنيع الجوارب، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 12 مليون دولار، وحجم انتاج سنوي متوقع 8 ملايين زوج جورب يصل إلى 40 مليون زوج جورب مع الوصول إلى الطاقة القصوى المستهدفة عام 2030، واستهداف تصدير 100% من الإنتاج إلى الخارج، واستخدام مكون محلي بنسبة 30%، تزيد إلى 40% خلال 3 أو 5 سنوات، مما يدعم الصناعات المُساندة ويزيد الاعتماد على الموردين المحليين للخيوط والألياف، إلى جانب تشغيل حوالي 300 عامل مصري.
ووافقت الحكومة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باسم "شركة برولاب لصناعة الأحذية والمنسوجات"، شركة مساهمة مصرية، لمزاولة نشاط إنتاج الأحذية الرياضية والمنسوجات؛ بموقعها الكائن داخل "الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية" ش.م.م بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، بمساحة حوالي 36.5 ألف م2.
ويتضمن المشروع قيام شركة "برولاب لصناعة الأحذية والمنسوجات" بإدارة وتشغيل مصنع مملوك للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، لإنتاج الأحذية الرياضية والمنسوجات بتكلفة استثمارية حوالي 6.7 مليون دولار، وحجم انتاج سنوي يبدأ ب 250 ألف زوج سنوياً مع بدء التشغيل الفعلي عام 2026 ويصل إلى 5.5 مليون زوج أحذية سنوياً مع اكتمال مراحل المشروع، وتشغيل حوالي 300 عامل مصري ليصل العدد إلى 3 آلاف عامل مع الوصول للطاقة القصوى المستهدفة، واستهداف تصدير نسبة 100% من الإنتاج للخارج، ونسبة مكون محلي 30%.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باسم "شركة كرامانس ايجيبت إنترناشيونال"، شركة ذات مسئولية محدودة، لمزاولة نشاط تصنيع الملابس الجاهزة والملايات والمفروشات بكافة أنواعها وصناعة الغزل والنسيج المستطيل والدائري (التريكو) لإنتاج الأقمشة بكافة أنواعها وصباغة وطباعة وتجهيز جميع أنواع الغزل والنسيج والملبوسات والأقمشة، وذلك بموقعها الكائن داخل "الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية" ش.م.م بالمنطقة الصناعية بالروبيكي، بمساحة حوالي 180 ألف م2.
ويتضمن المشروع قيام شركة "كرامانس ايجيبت إنترناشيونال" بإدارة وتشغيل 7 مصانع مملوكة للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، لإقامة مشروع لمزاولة النشاط المحدد، وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 14.125 مليون دولار، وحجم انتاج سنوي حوالي 12 مليون متر نسيج مستطيل؛ بالإضافة إلى 7 آلف طن أقمشة ونسيج دائري بالإضافة إلى الملابس، ويستهدف نسبة تصدير 100% للخارج، ونسبة 40% للمكون المحلي، وتشغيل نحو 1500 عامل مصري.
ووافق مجلس الوزراء على استصدار ترخيص بناء للمخازن الاستراتيجية المُقامة على قطعة الأرض المُخصصة للهيئة العامة للرعاية الصحية (فرع جنوب سيناء)، الكائنة بحي مصر بمدينة طور سيناء، بغرض تقديم الخدمات للمنشآت الصحية بمحافظة جنوب سيناء.
كما وافق مجلس الوزراء على طلبات عددٍ من الجهات للتعاقد وفقاً لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
ووافق مجلس الوزراء على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المُحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بإعمال سلطتها التقديرية المُقررة قانوناً؛ بالنظر في مد فترة التوريد أو تنفيذ العقود للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة، بحسب ظروف كل حالة على حدة، ولمدة 6 أشهر كحد أقصى، تضاف إلى مدة التنفيذ، سواء من تاريخ الانتهاء المقرر أو المُعدل، ودون فرض فوائد أو غرامات تأخير، وذلك نظراً لتأثير الحرب في المنطقة على إجراءات الشحن وتوافر المواد الخام، واستجابة لطلب الشركات حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاقد مع إحدى الشركات المجرية المُتخصصة، لتوريد عدد 700 خرطوشة رولمان بلي اللازمة لأعمال الصيانة الدورية لعربات الركاب، بهدف الحفاظ على انتظام التشغيل والخدمة المُقدمة، وتُعدُ هذه الشركة المُصنع الأصلي للعربات الجاري توريدها من دولة المجر.