مدبولي: متابعة صارمة لترشيد الإنفاق الحكومي.. وتوجيهات رئاسية بالتوسع في الطاقة الشمسية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وبدأ مدبولي الاجتماع، بتقديم التهاني القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع المواطنين المسيحيين في الداخل والخارج؛ بمناسبة عيد القيامة المجيد، وجموع المصريين بمناسبة أعياد شم النسيم، معربا عن تمنياته لجميع المواطنين ولمصرنا الغالية بالخير ودوام الاستقرار.
وتناول مدبولي عددا من النشاطات الرئاسية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية، ومنها الاجتماع الذي عقده الرئيس لاستعراض موقف المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمُتجددة، والقدرات المُستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين للشبكة القومية للكهرباء.
وأشار مدبولي، إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس لتناول عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، والمستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وتوجيهات الرئيس بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وقال مدبولي: هناك تنسيق مستمر بين الحكومة والبنك المركزي المصري بشأن تلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، ومواصلة إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع الاستراتيجية المختلفة، وكذلك المنتجات البترولية، كما أن هناك حرصا من الحكومة على تعزيز بيئة الاستثمار واستمرار جهود تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وخلال الاجتماع، تحدث رئيس الوزراء عن مستجدات المشهد السياسي الآن في المنطقة، بعد إعلان التوصل لهدنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كما تطرق للجهود المصرية في الوساطة بالشراكة مع الأطراف الأخرى للتوصل إلى هذه الهدنة، التي نأمل أن تكون بداية إيجابية لإنهاء الحرب، تمهيدا لعودة الهدوء والاستقرار للمنطقة.
وفي إطار ذلك، جدد مدبولي، موقف مصر الداعم لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق الشقيقة في هذه الظروف الدقيقة، وأن الدولة المصرية ستظل - قيادة وحكومة وشعبا - داعمة لأمن واستقرار ورخاء أشقائنا في دول الخليج والعراق والأردن، وصولا للسلام الدائم والتعايش السلمي بين شعوب المنطقة والعالم.
وأشار مدبولي، إلى توجيهات الرئيس السيسي، للحكومة؛ بضرورة العمل على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف أنواع السلع الاستراتيجية، وكذا المنتجات البترولية المتنوعة، مع السعي للحفاظ على رصيد آمن من الأدوية بشكل دائم، بما يسهم في تحقيق مخزون مطمئن منها لفترة زمنية مناسبة، ويعمل على سد الاحتياجات المحلية من تلك السلع والمنتجات.
وتشمل توجيهات الرئيس أيضا، التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وذلك من خلال العمل على استكمال مشروعات الطاقة المتجددة، في ظل توجه الدولة المصرية نحو تنويع مصادر الطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والانتقال إلى مزيج طاقة مستدام يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وشدد مدبولي، على أن هناك توجيهات بقيام وزارة الكهرباء بتكثيف الرقابة وجهود التصدي لحالات سرقة التيار الكهربائي، مع ضرورة استكمال الوزارة متابعة خطة تركيب العدادات الذكية.
وأضاف مدبولي: هناك تكليف أيضا لوزارة التموين بالإسراع في رقمنة منظومة تداول السلع، بما يتيح تتبع حركة السلع عبر حلقات التداول المختلفة؛ وذلك للحد من الممارسات الاحتكارية، والتشوهات السعرية.
وتطرق مدبولي، إلى عدد من الأنشطة التي قام بها خلال الأسبوع الحالي، والتي من بينها ترؤسه اجتماع اللجنة المركزية للأزمات، مشيرا إلى التوصيات الصادرة عن اللجنة، والتي من بينها أهمية تفعيل قرار إرجاء أو إبطاء تنفيذ عدد من المشروعات القومية، خاصة كثيفة الاستهلاك للسولار، لمدة 3 أشهر، مع خصم 30% من مخصصات الوقود للسيارات الحكومية؛ بهدف توفير الموارد المالية والوقود للاحتياجات العاجلة، بالإضافة إلى أهمية تفعيل قرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك فيما يخص الحي الحكومي بالكامل، وكذلك جميع الجهات والمباني التابعة للمحافظات والجهات الأخرى الحكومية، مشددا على ضرورة تنفيذ هذه القرارات والمتابعة المستمرة لقرارات ترشيد الإنفاق الحكومي بوجه عام من الوزراء وتنفيذها بكل كفاءة.
وفي سياق آخر، نوّه مدبولي للجولة التفقدية التي قام بها مطلع الأسبوع الحالي بعدد من الشركات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية؛ وذلك في إطار الحرص على دعم مناخ الاستثمار المحلي، وتذليل أية معوقات قد تواجه المستثمرين، وتعزيز منظومة التصدير للخارج.
وأوضح مدبولي، أن الحكومة تستهدف التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات، وذلك في ضوء أهمية التجارة البينية، وتواصل الحكومة تقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمستثمرين في هذه المنطقة الاستثمارية، وغيرها من المناطق الأخرى، وتذليل التحديات أمام توسع صناعاتهم المختلفة، بما يدعم السوق المحلية ويحقق وفرة بها من السلع، مما يسهم في تحقيق توازن في الأسعار.